قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتأييد الحكم الصادر ضد وحيد رضا عبد الحليم المعروف بـ"مستريح العمرة"، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وألزمته المحكمة بأن يؤدي لكل ضحية من المجني عليهم خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتغريمه خمسمائة ألف جنيه.
وكانت قضت محكمة جنح قصر النيل، بتاريخ 31 يوليو الماضي، في الجنحة رقم 3316 لسنة 2022، المعروفة إعلاميا باسم "مستريح العمرة"، بالحبس 3 سنوات على وحيد رضا الذي تحصل على أموال نحو 400 مواطنا من الصعيد، بداعي تسفيرهم للعمرة دون ترخيص، بمعاونة المتهم الثاني "أ ، ع".
وقضت المحكمة، بغرامة 500 ألف جنيه لكلا المتهمين، وكفالة 10 آلاف جنيه لكلا منهم، مع إلزام المتهم الأول برد 50 ألف جنيه لكل ضحية من ضحاياه الذي استولى على أموالهم مقابل برامج عمرة وهمية، وكانت وحدة مباحث قصر النيل ألقت القبض على المتهم وحيد رضا تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمت إحالته للمحاكمة محبوسا، حتى صدر ضده الحكم السالف.
ومن جانبه قال حسين المطعني، محامي المجني عليهم، إن هذا الحكم هو أول حكم قضائي يصدر إعمالا بقانون البوابة الإلكترونية للعمرة، وهو انتصارا للمواطنين البسطاء الذين وقعوا ضحية وكان أملهم زيارة بيت الله الحرام، مشيرا إلى غياب دور وزارة السياحة الرقابي، وغياب دور غرفة شركات السياحة التي تدعي مواجهتها للسماسرة، فيما باتت بوابة العمرة تمثل بابا خلفيا للسمسرة والتحايل على القانون.
وأكد المطعني، أن المتهمين أقروا في التحقيقات بحصولهم على ما يزيد عن ٥٠٠ تأشيرة في الموسم الذي أثرت فيه الوزارة ١٥ تأشيرة فقط لكل شركة سياحة، ولكن تلك التأشيرات يتم تنفيذها من خارج البوابة الإلكترونية ودون أدنى رقابة.
