أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وفي كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، التي ألقاها اليوم الاثنين، توجه الوزير بالشكر لكل الوزارات والمنظمات الأممية والهيئات والجهات المعنية بملف الغذاء والتغذية في مصر نظراً للدور المهم والرئيسي الذي سيقومون به بعد إطلاق الاستراتيجية النهائية.
وأكد الوزير اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف التغذية الصحية، والذي ظهر في كلمة الرئيس خلال قمة نظم الغذاء لعام 2021، حيث أشار إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي للمجتمع، على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين -بحلول عام 2030- بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل وعالي الجودة وشامل، يدعم التغذية الصحية والأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تأثر الأمن الغذائي العالمي بجائحة فيروس كورونا والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاءٍ كافٍ وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثر إنتاج السلع عالية القيمة والقابلة للتلف، مما ضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم .
وأوضح الوزير أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون من التقدم بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألفا إلى 2.8 مليون طفلٍ للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أنه في إطار حرص القيادة السياسية المصرية إلى الحد من تأثير جائحة كورونا على الخطط والجهود الوطنية الهادفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين، على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارًا وطنيًا شاملًا، منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحي ومستدام.
ونوه الوزير إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، سيتطلب العمل عبر مجموعة من الجهات والقطاعات المختلفة، وهو ما تم وضعه كمبدأ شامل في مسودة الاستراتيجية، لذا تشرفت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جميع الشركاء من منظمات الأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات والهيئات الحكومية المعنية بالأمر للمشاركة في ورشة عمل استشارية لمراجعة ومناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية، بما يساهم في ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية على الأرض.
وفي مستهل كلمتها، توجهت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على هذا الانجاز الهام الذي تم احرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء و التغذية 2022-2030، معربة عن سعادتها بحضور هذه الورشة الهامة التي سينبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.
وأكدت «القصير» أن العالم يواجه تحد ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون خاصة الدهون المهدرجة والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأمراض غير السارية المسؤولة في 84% من مجمل الوفيات في مصر، مؤكدة أن النساء والرضع والأطفال والمراهقون أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.
وبدوره، أعرب السيد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، عن سعادته بقرب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لأصحاب المصلحة المتعددين وخطة العمل للغذاء والتغذية التي تدعمها اليونيسف، مؤكدة أهمية المشاركة في هذا اليوم الذي يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بالعمل على ضمان عدم تأثير سوء التغذية على إعاقة التنمية البشرية في مصر.
وأكد «جيرمي» أن السنوات الأولى من حياة الطفل توفر أفضل فرصة لتغذية النمو وهناك أدلة قوية على أن سوء التغذية في الحياة المبكرة يمكن أن يكون له عواقب طويلة الأمد، لهذا تدعم اليونيسف وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، مؤكدا أن التغذية أولوية في جدول الأعمال الوطني؛ والحملة الوطنية للفحص المدرسي التي تم إطلاقها في عام 2019 كانا بمثابة جهد هائل يستمر في النجاح بفضل التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم من العديد من الجهات.
وتابع أن برنامج التغذية المدرسية الذي أطلقته الحكومة المصرية بعد مثالاً جيدًا على الالتزام بضمان حصول الأطفال في المدارس على وجبات خفيفة مدعمة بالطاقة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا منهم. كما أن مبادرة 100 مليون صحة دقت ناقوس الخطر بشأن انتشار الأمراض غير المعدية ، وخاصة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وكلاهما يتأثر بالعادات الغذائية غير الصحية.
ومن جانبه، رحب السيد برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، بالاسترتيجية المحدثة للغذاء والتغذية لمصر 2022-2030، مؤكدا أن الأمن الغذائي والتغذية يعدان من صميم عمل برنامج الأغذية العالمي، قائلا: «ليس هناك توقيت أفضل من اليوم لكي نستكمل جهودنا المشتركة تحت مظلة المبادرات القومية مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة لضمان إدماج جميع أفراد المجتمع».
وأضاف السيد برافين اجراوال، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2022 أظهر تحسنا ملحوظا في معدلات التقزم، بينما مازالت معدلات الأنيميا بين الأطفال دون الخامسة في تصاعد وهو الأمر الذي يستوجب الاهتمام بصحة وتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال دون العامين، مؤكداً أن مرحلة الألف يوم الأولى في عمر الطفل تعد من أولويات البرنامج والتي تقتضي تعظيم الجهود المبذولة لمكافحة أنيميا نقص الحديد وغيرها من مشاكل سوء التغذية أثناء هذه الفترة الحرجة في مراحل نمو الأطفال.
وفي كلمة الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر «الفاو» والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل المنظمة، ثمن «نصر الدين» جهود الدولة المصرية التي أثمرت منذ إطلاق قمة النظم الغذائية في سبتمبر 2021 عن تسريع التقدم نحو التحول لأنظمة غذائية صحية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود أمام الصدمات مثل جائحة كورونا، وتبعها تنظيم ورشة العمل الحالية حول الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030.
وأكد أنه وفقاً لإحصائيات عام 2021 يمثل القطاع الزراعي في مصر ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 15%، وبحوالي 17% من الصادرات السلعية، كما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030،
وكشف ممثل الفاو عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19، كما عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، مما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
