أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين وتحقيق العدالة الضريبية.
وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 ، أنه فى حالة وجود فروع أخرى للمنشأة ذاتها يتم تسجيل جميع فروعها بالمصلحة ، وإصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع ، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، مؤكدا على ضرورة التزام المنشآت بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع .
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك حملات تفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي الهدف منها ضبط الشركات التى تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع التابعة ، أو تسجيل بعض الفروع دون باقي الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون ،
وقال "مختار توفيق" أنه جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها ، وفقًا للقواعد القانونية المقررة ، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف (الهدر الضريبى)، ومكافحة التهرب الضريبى ، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين ، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة ، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة .
