تنتظر آلاف الأسر المسيحية المتضرة من قوانين الأحوال الشخصية للأقباط ظهور مشروع القانون الخاص بهم والذى دخل حيز النقاش بين الطوائف الدينية لسنوات ليكون بارقة أمل ومنفذ خلاص من إشكاليات عالقة لسنوات طويلة خلفت مظاليم محطمين على أبواب الانتظار وسرق الوقت أعمار نساء ورجال كانوا يأملون فى بناء حياة وأسرة من جديد.
وفى ضوء العراقيل وإجراءات الانفصال أو الطلاق ضاعت سنوات العمر بين أبواب المجالس الإكليريكية لفتح ملفات الإنفصال وفي أروقة المحاكم للحصول على التطليق أو الخلع والبطلان.
مؤشرات التوقيت تقترب من المكاشفة خاصة بعد انتهاء مناقشات اللجان الممثلة للكنائس المصرية فى إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وإرسالها لجهات الاختصاص ووزارة العدل للمراجعة وإبداء الملاحظات ورفع المسودة لمجلس الوزراء تتأهب لإرسال المشروع إلى البرلمان حتى يتخذ مسارًا خطوات في المناقشات مجددا ليكون أمام خيار الموافقة او التعديل.
ووفق مصادر "البوابة نيوز"؛ فإن مشروع القانون جاهز للطرح علي البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل بعد توافق الكنائس معًا على أبواب ثابتة ومشتركة تتعلق بالخطبة والأمور المنظمة للزواج مع احتفاظها باللوائح الخاصة بكل منهما، ومن المرتقب وصول القانون للمجالس النيابية فى أكتوبر المقبل ليبدأ مرحلة ما قبل الإقرار من مناقشات.
الحال والمُحال
دوام الحال من المحال؛ كانت الأمور تسير طبيعية خلال العقود السابقة قبل تعديلات 2008 التي أجراها البابا الراحل شنودة الثالث على لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى طرأت عليها تعديلات تختزل أسباب البطلان او الطلاق فى صورة واحدة وأساسية وهى علة الزنا أو تغيير أحد الطرفين إلى ديانة أخرى.
واتخذت الكنيسة مبدأ وقاعدة دينية عنوانها «ما جمعه الله لا يفرقه إنسان» وظل الأمر مرتبطا بقول البابا الراحل شنودة«لا طلاق إلا لعلة الزنا» والتي ترجع الكنيسة أنها قاعدة وضعها المسيح وتعاليم الكتاب المقدس.
وتلك الخطوة التي مضى عليها نحو 15 عامًا أسفرت عن خلق العديد من المشكلات المتراكمة بين الأسر المسيحية الذى دأب خلاف بينهما أسريا ووصل حدود الانفصال دون إمكانية تحقيق ذلك مما أدى لحالة احتقان حادة للغاية بين تلك الفئات ووصلت حد التظاهر في رواق الكاتدرائية عدة مرات واللجوء إلى طريق آخر لإيجاد منفذ من المأزق وكان منها تغيير الملة والمذهب الذي فتح أبوابه على مصراعيها أمام منتفعين ومرتزقة للمتاجرة بهؤلاء المكلومين والمضارين.
الكنيسة والأسرة قبل 2008
إن الإشكاليات التي يعيشها متضررو الأحوال الشخصية في السنوات الراهنة لم تشهدها الكنيسة من قبل وخاصة فى ضوء وجود لوائح منظمة متعددة الأسباب للانفصال وبطلان الزيجة وما شابه ولم تقتصر عملية الطلاق أو انحلال الزواج على واقعة"الزنا" فحسب كما ورد في تعديلات 2008.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تضمن كتاب "الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية"، والذي أعده رمزًا من رجال الدين الأرثوذكسي لكاتبه القمص فيلوثاؤس عوض رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى بتوصية من البابا كيرلس الخامس البطريرك الـ 112، والذى خدم طيلة 52 عاما وتسعة أشهر فى الفترة (1874 - 1927 م.)، وكان هناك عشرة أسباب التطليق وفسخ الزيجة وما ترتب عليها.
وكان ملامح اللائحة أو الكتاب بمثابة قانون يسري لكافة الأمور المتعلقة بالأمور الشخصية للأسر المسيحية وكان أبرز مضمونه (إذا كانت الزيجة عقدت مع وجود أحد الأسباب الثابتة المانعة المبينة وهي موانع القرابة والغش يستوجب الفسخ والمرض المانع ولم يبرأ خلال ثلاث سنوات أو في حال رغبة الطرف الآخر الافتراق بعد سنة ان ينظر رئيس الكنيسة فى ذلك).
وأيضا من أسباب الطلاق ثبوت حالة الزنا أو تغيير الدين، إذا تحايل الرجل على إفساد عفة زوجته بأي سبب كان يعرضها للفساد، إذ تحايل أحد الزوجين على أضرار حياة الآخر بأي وسيلة، إذا حدث لأحدهم بعد الزواج ما يمتنع بواسطته الاجتماع المقصود بالزيجة من الموانع الشخصية، إذا غاب أحد الزوجين عن الوطن بالأسر أو غيره ولا يعلم مقره ولا حياته من عدمها واستمر مجهولا لمدة خمس سنوات إلى سبع سنوات ولم يحتمل قرينه الانتظار يعطى له تصريح زواج.
ويبدو أن لائحة 1938 كانت متشابهة كثيرا مع ما جاء في مضامين كتاب الخلاص القانونية في الأحوال الشخصية ووضعت عشر أسباب الانفصال والطلاق وبطلان الزيحة، ولكن مع تغيرات 2008 بدأت الأزمة تتفاقم بصورة كبيرة ويتخذ البعض حيل لتحقيق الانفصال أو الطلاق حتى إن وصل الحال للجوء وشراء شهادات تغيير الملة والمذهب وظهر وقتها سماسرة وتجار "الشهادات" ووصلت التسعيرة للبيع بالدولار.
أزمة متشعبة ومصالح تتجاوز الحدود
رغم فتح المجال للحديث في مطلع التسعينيات عن صدور قانون موحد للأحوال الشخصية لم يكن هناك أي بوادر للحراك وظل الأمر فى إطار المكلمة ولم يخرج بارقة أمل للنور، مما زاد سطوة المتاجرين بشهادات تغيير الملة لعدم إمكانية استكمال العشرة للبعض مع زوجاتهم أو أزواجهن.
وبدأ بعض المحامين أو الوسطاء فى استخراج شهادات للمريدين من طوائف أخرى غير الأرثوذكسية سواء في مصر أو خارجها حتى يتسنى القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق البطلان، وكان من أبرز الدول منابع الشهادات قبرص ولبنان وكان التعامل بالعملة الصعبة ووصل في أحد الأوقات التسعيرة لـ60 ألف جنيه مصرى.
وفتح باب مطاريد الكنائس (المشلوحين والمجردين) للانتفاع تحت مسميات وطوائف زائفة، فكان كثيرا ما ترفض دعوات البطلان نظرا لتزوير شهادات تغيير الطائفة والمذهب مما زاد الأمور تعقيدا.
عهد مرونة ومواجهة جديد
فى بداية تولى البابا تواضروس الثانى سدة كرسي المرقسية كان يدرك الأزمة الشائكة المتعلقة بالأحوال الشخصية فحاول جاهدا وأعدت الكنيسة لائحة جديدة أكثر مرونة وتوسعًا في تحقيق بطلان الزواج أو التطليق والانفصال مع الثوابت الأساسية الزنا وتغيير الدين، ووضعت أمور منها الزنا الحكمى والعنة والفرقة وما شابه لتكون أكثر توسعًا وتستوعب الكثير من المشاكل التى جاءت نتائج لسنوات سابقة.
ومع ذلك الأمر توسع فى دوائر المجلس الإكليريكي" المعني بالنظر في ملفات طالبي الانفصال والتطليق" وبعدما كان مجلس واحد فقط يقوده الأنبا بولا مطران طنطا، قسم الأمر إلى 6 مجالس مختلفة، بينهما ثلاثة داخل جمهورية مصر العربية، وهم في القاهرة، والوجه البحري، والوجه القبلي وأفريقيا، وثلاثة خارج مصر في أمريكا، وأوروبا، وآسيا وأستراليا.
وذلك بهدف الإنجاز في نظر الدعوات او فتح الملفات والبت فيها سريعا حرص على ما تبقي من أعمار هؤلاء المتقدمين ومن أجل إنهاء أزمات حالكة تأكل سنين عمرهم بين الإشكاليات العاصفة.
دوما كان يؤكد بابا الأقباط الأرثوذكس أن هدف الكنيسة راحة أولادها بما يحقق الشريعة المسيحية وتعاليم الكتاب المقدس مع وضع حلول سريعة للمضارين إما بالصلح وإما بعد الفحص والتدقيق من خلال المجالس المختصة وتحقيق شروط البطلان تبدأ مراحل الفصل أو البطلان كنسيًا.
دستور 2014
فتح أبواب جديدة أمام الكنائس المصرية لتحقيق المادة الثالثة التي تنص «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». وهنا بدأت مرحلة جديدة أمام الكنائس المصرية وفتح أبواب المجال لمناقشة قانون موحد جديد يتضمن مبادئ عامة ومتوافق عليها.
وخلال سنوات من المناقشات ملاحظات وتعديلات استقروا على نقاط رئيسية واحتفاظ كل كنيسة بلوائح داخلية خاصة مع إغلاق باب الشهادات وتغيير الملة أو المذهب سببا للتطليق لم يعد له محل للإعراب بعد، وهو ما ينتظر طرحها للنقاش المجتمعي لإبداء الرأي حال وصوله المجالس النيابية قريبا.
وسبق أن أوضح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في وزارة العدل، ومن المقرر أن يتم تقديمه إلى البرلمان للمناقشة، فضلًا عن وجود بعض الهيئات التي تُبدي رأيها في هذه القانون، مثل حقوق الإنسان، وحقوق المرأة.
وقال البابا تواضروس الثاني، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، سيُسهم في حل العديد من المشكلات للأقباط، لكنهم يسعون دائمًا إلى الحفاظ على مبدأ الأسرة، ولاسيما أن لكل أسرة ظروف خاصة بها دون غيرها.
ووضع البطريرك أول اهتماماته ترسيخ فكرة الاسرة وأطلق فكرة كورسات المشورة الأسرية لتدارك ما يمكن من إشكاليات قبل الارتباط أو تقويم الأمور بعد الزواج وأيضا نهج تعليمي في كافة عظاته للاهتمام بالأسرة وبناء الأسرة بدلا من الخطبة والتشديد على أن قرار الزواج يساوى قرار الحرب عليك أن تفكر جيدا وتتخذ خطوات سليمة بعد فترة تفكير جاد.
الراهن والمأمول
وتقول (س.ت) إحدى المتضررات من قوانين الأحوال الشخصية:" أنا يتحقق معى مبدأ الهجر والفرقة على مدار 6 سنوات ولم أستطع فتح الملف إلا خلال العامين الماضيين وليس فى مقدورى عمل شهادة تغيير الملة بمبالغ طائلة نسمعها تتجاوز السبعين ألف جنيه ويقال انها أيضا احتمالية تزويرها، فما مصيرنا نحن العالقين بلا رحمه ولا راحة".
وأضافت لـ"البوابة": "أنني أعمل حتى أستطيع الإنفاق على أبنائى وليس أمامي سبيل لتحمل كل النفقات الخاصة بفكرة قضايا الانفصال، يجب أن يكون هناك رحمة من الكنيسة والقانون لكل المتضررين ولو كان اختيارنا غلط هنفضل نتشنق أو نتجلد العمر كله هل ده رحمه أو عدل".
وتابعت: "حاولت الكنيسة على مدار سنين تنفذ فكرة المسكنات وفرضوا عليا التصالح والعودة للمنزل مرات ومرات ولكن دون جدوى وبعد أن فاض الكيل من إدمان وسوء معاملة وتجاوزات وإهانة وامتهان والسطو على الدخل الخاص بعملي غير مقبول قررت الانفصال، ووجدت الكهنة واتباع المشورة يقولون ارجعي للبيت ونأخذ عليه تعهدا هو أنا غسالة ولا تلاجة عشان أرجع بتعهد".
ولفتت إلى أن الإخوة المسلمين يطبقون مبدأ عظيما في الانفصال حال عدم الارتياح يذهبون للمأذون ويخرجون بدون تطاول أو تجاوز أو انعكاسات سلبية على الأطفال مما ينتج جيل غير سوى بالمرة وبالطبع سيكون خطرا على المجتمع وغير مجد.
واستطردت :" الكنيسة لديها إصرار أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وما هو مصير اللى مش عارف يعيش ويفرض عليه الرجوع ويقع حالات قتل كثيرة لهذه الأسباب لأنهم لن يعودوا بنية صافية ولكن لتصفية حسابات ومسكنات الكنيسة بضرورة التحمل وصليبك وشيلوه مش مقبول، وهنا هل يستطيع الكاهن تحمل ذلك على ابنته لو كانت هي المتضرره؟
ووجهت رسالة إلى الكنيسة والكهنة:" لو فضلتم في صف الجلاد والظالم سيكون حسابه أمام الله كبير لأنه قال الكتاب المقدس فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له".
من جهتها؛ قالت مريان فريد، إحدى المتضررات من الأحوال الشخصية، إننا ننتظر قانونا جديدا ولم نطبق القديم فما الفائدة من كثرة القوانين دون حلول، انا منفصلة منذ عشر سنوات، وفتحت ملف وأنهيت الإجراءات دون الخوض فى تفاصيل وحصلت على موافقة من المجلس الإكليريكي بالتطليق، وحصلت على شهادة تغيير طائفة من السريان الأرثوذكس بعد تصريح من الكنيسة القبطية، ولكن المفاجئة الصادمة لى هو رفض 4 دوائر قضائية إصدار حكم الخلع لصالحي.
وأضافت لـ"البوابة نيوز"، أن قرار الكنيسة كان لصالحي منذ 4 سنوات ومنفصلة عن الزواج منذ 10 سنوات فما هو الحال والعمر يمضى دون حل ولم أحصل على حكم قضائي لصالحى، فإن تزوجت مثلا على طائفة السريان الآن سوف تواجه اتهام الجمع بين زوجين أو تظل عالقة "لا طايلة سماء ولا أرض" دون حلول رغم حقي الطبيعي في الانفصال الكامل واستكمال حياتي.
واستطردت: " حصولي على شهادة طائفة السريان جاء بعد موافقة الكنيسة القبطية لتدارك حل الأزمة وهدفها أيضا الحد من الشهادات التي تباع من خلال سماسرة بأرقام فلكية وغالبا ما تكون مزورة، ولكن تغيير الطائفة للمتضررين بعد قرار المجلس الإكليريكي يأتي بموافقة البطريرك نفسة، فلما لا توجد مخاطبة من الكنيسة للمحكمة المختصة بإنهاء كافة الدعاوي المرفوعة بموجب هذه الشهادة".
وألمحت إلى أنها رفعت الدعوى في أربع دوائر مختلفة اثنتين بالقاهرة ومثلهما في الشرقية ولكن دون جدوى رفض الدعوى القضائية، وتابعت بقولها: "فى إحدى المحاكم القاضي قال لا يمكنني خلعك إلا إذا غيرتي دينك بموجب القانون". بحسب تعبيرها.
ومضت تقول: "المفروض يكون هناك حل حماية للمتضررين من الانخراط في طرق خاطئة، الواحدة تشتغل حتى تسدد أتعاب محاماة ومصروفات دعاوى على أمل الحل وفي النهاية النتيجة صفرية، تجاوزت المصروفات 50 ألف جنيه دون حل جاد، معنديش أولاد ومنفصلة من عشر سنين وحصلت على شهادة طائفة أخرى بعد فتح ملف في الكنيسة القبطية فماذا أفعل رجعت للكنيسة قالوا غيرى الدائرة أربع مرات دون حل؟"
وأشارت إلى أنه أحيانا القاضي لو كتب على ورقة تغيير الملة لا يمكن للمتضرر رفع دعوى أخرى بها وحال عودته للمطالبة بشهادة أخرى قد يصل سعرها 25 ألف جنيه وهذه معاناة بكل الأشكال؛ ولذا أدعو البابا تواضروس للتدخل للمطالبة بالاعتداد بشهادة السريان حيث إنها جاءت بموافقة ضمنية من الكنيسة القبطية.
وعن الجوانب القانونية؛ تحدث نادر الصيرفي المحامي والباحث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فأوضح أن تغيير الملة أساسها القانوني هي المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ التي تخضع في الفقرة الثانية منها المسيحيون المختلفو الملة أو الطائفة للشريعة الإسلامية، وهي بذلك باب خلفي للحصول علي الطلاق أو الخلع في ظل عجز لائحة الأقباط الأرثوذكس عن إيجاد حلول قانونية للمشاكل الواقعية والحقيقية بين الزوجين في غير حالات الزنا أو تغيير الدين.
وكشف "الصيرفي" لـ"البوابة نيوز" عن أن الكنيسة تنظر للطلاق الحاصل بموجب تلك الشهادات على أنه طلاق مدني بمعنى عدم حصول المطلق على تصريح زواج، وعلي الرغم من رفضنا التام لهذه الحيلة القانونية إلا أنها لا تزال طوق النجاة لأصحاب المشاكل.
وقال إن هناك ارتفاع في أسعار تلك الشهادات حيث تتراوح قيمتها بين عشرة آلاف جنيه وخمس آلاف دولار إذا كانت الشهادة صادرة من خارج الجمهورية بخلاف أتعاب المحامي بل بسبب غش وتدليس بعض المنتفعين الذين يصدرون إما شهادات مزورة وإما شهادات غير مزورة لكنها ليست صادرة عن الطوائف المنصوص عليها في القانون التي لم يكن لها مجلس ملى منظم قبل ٣١ ديسمبر ١٩٥٥ .
وألمح إلى أن بالمادة الثالثة من الدستور كتب شهادة وفاة شهادات تغيير الملة وتظل المشكلة قائمة لأن المواد الدستورية رغم سموها عن قواعد القانون واللوائح إلا أنها تظل غير صالحة للتطبيق المباشر ما لم يصدر تشريعا من البرلمان يتضمن صراحة أن شريعة عقد الزواج هي التي تخاطب الأفراد المخاطبين بها في شئون الطلاق.
وتساءل المحامي والباحث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: هل ينجح البرلمان في تشريع قانون موحد يتضمن قواعد موضوعية قانونية منصفة؟
وطالب "الصيرفي" بضرورة عدم تقسيم بنود الطلاق إلى مدنية وغير مدنية في مشروع القانون بل تكون الفرقة كالزنا كل منهما سببا للطلاق ثم نأتي في موانع الزواج ونضع بنود أخرى موانع الزواج الثاني تطبق دون تمييز ودون سلطة تقديرية من جانب الكنيسة ولا تلزم في ذات الوقت الكنيسة بالزواج الثاني أو الأول دون إرادتها بما يراعي القوانين الداخلية المعلنة لكل طائفة تدرج بالمذكرة الإيضاحية عند صدور القانون".
وأوضح أنه في ضوء وجود مسودة مشروع القانون قد جعلت الفرقة ضمن بنود الطلاق المدني الذي لا يجيز الزواج الثاني، وفي ذلك خطأ تشريعي لأن الشريعة المسيحية هي المصدر الرئيسي للتشريع من الناحية الدستورية، فكيف نشرع الطلاق المدني، ومن الناحية القانونية نقول إن جميع بنود الطلاق حتى للزنا هي بنود مدنية لأنها لا تجيز أيضا الزواج ما لم تصرح الكنيسة وهذه مسألة لا تتعلق بموضوع الطلاق بل بآثار الطلاق أو موانع الزواج .
ونادى بضرورة فتح مجال للحوار قبل صدور القانون الجديد لأن هناك فقهاء من المحامين عاصروا تلك المسائل وتعمقوا فيها وأعدوا رؤية بشأنها لإيجاد حلول عادلة وناجزة متوافقة مع الدستور تماما وهو ما سبق وألقيت محاضرة تفصيلية بشأنه خلال اجتماع المجمع المقدس عام 2013.
وقالت رضا شفيق نجيب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يزال هناك الكثير من المشاكل تحدث في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد اختزال أسباب الطلاق في لائحة ١٩٣٨ للطلاق الزنا سواء فعلي أو حكمي فقط واستبعاد جميع الأسباب الاخرى مثل الهجر وتغيير الدين وغيرها وذلك عقب تعديل اللائحة عام ٢٠٠٨.
والمحت إلى أن هناك تحايل يحدث من المتضررين بمحاولات تغيير الملة والطائفة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة ٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي تفيد أن في حالة اختلاف الملة والطائفة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية دون الشريعة الخاصة.
وأضافت "نجيب" لـ"البوابة نيوز" أن تلك الإشكالية كشفت الأقنعة عن مافيا شهادات تغيير الملة والتي وصلت لأرقام فلكية تعدت الخمسين ألف جنيه للشهادة الواحدة مما أجبر الكنيسة القبطية للتعاون مع كنيسة السريان الأرثوذكس كي تعطي من خلالها شهادات الملة للمتضررين الذين ترى الكنيسة استحالة استمرار الزيجة بينهم حتى يحصلوا على الطلاق أمام المحكمة .
وأوضحت أن الكنائس اجتمعت عدة مرات لإعداد قانون موحد تحقيق للدستور ومع تسرب أكثر من نسخة مختلفة عن مشروع القانون ظهرت الملامح التي يسعى إليها واضعو القانون بالتوسع في أسباب الطلاق بشكل محسوب من خلال توسيع مفهوم الزنا في انفصال زوجين لفترة معينة وبشروط معينة تم اعتبره تحريضا من الطرف المخطئ للطرف الثاني على الزنا .
وتابعت أنه نص مشروع القانون بشكل قطعي وواضح على أنه في حالة حدوث نزاع يتم الرجوع لقانون العقد بمعنى أن تزوج اثنين طبقا لشريعة الأرثوذكس وعقب الزواج تحول أحدهما إلى طائفة الإنجيليين وحدث أي نزاع يتم الاحتكام لشريعة الأرثوذكس لأنها قانون عقد الزواج الأمر الذي يعني أن شهادات الملة والطائفة التي بين أيد المتضررين والتي لم تستخدم حتى الآن لو صدر القانون سوف تعد هي والعدم سواء.
