أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة هادية، على هدم منزلها قسرا، في بلدة سلوان، بذريعة البناء دون ترخيص.
ويقطن في المنزل ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات، حتى أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم النهائي، وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار أو قيام البلدية بذلك.
وهدمت العائلة منزلها بيدها، تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال.
وشهد شهر أغسطس الماضي 35 عملية هدم، منها 11 عملية هدم قسري ذاتي في القدس المحتلة، وفقا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة.
وسلمت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، 5 إخطارات هدم لمنازل في العيسوية وسلوان والولجة، كما أخطرت بإزالة الإسفلت من طريق يصل بلدة مخماس بمقام وحديقة الدوير.
وأظهر تقرير صدر أمس السبت، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و746 مبنى فلسطينيا منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس المنصرم، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفا آخرين.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص.
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن استمرار هدم المنازل ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال مستوطنين يهود مكانهم، في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية إن إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ عام 2009 مشيرة إلى أن هذه المباني هدمت على سمع وبصر المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا سوى بعض بيانات التعبير عن القلق، وشرح المخاطر، والمناشدات والمطالبات الشكلية، وصف الجريمة، وفي أحسن الأحوال إدانتها، ودون أن يرتبط هذا الموقف الرافض بهدم المنازل والمباني الفلسطينية بأي إجراءات أو تدابير عقابية كفيلة بردع دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة أو محاسبتها عليها.
وأضافت أن استمرار سياسة هدم المباني وتصعيدها، يعني غياب أي تدخل دولي فاعل للحد منها أو وقفها، وهو ما أكدت استمراره هيومن رايتس ووتش منذ عام 1948 وحتى الآن.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار.
وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كأمر بات اعتياديا ومألوفا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة كفيلة بردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.
ورأت أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يعتبر تورطا فاضحا في هذه الجريمة وغيرها، وبات يوفر المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية، والقضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
