عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي (MESR)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة تدريبية حول الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، بحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. خالد بركات أستاذ مساعد الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. رشا حكيم مستشار اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكد د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موضوع التدريب والمتعلق بدليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليلًا آخر حول معايير الاستدامة البيئية قبل قرابة عام، موضحًا أن العمل بوزارة التخطيط قائم على الأدلة وقياس ما يتم إنجازه، ومتابعة ما تم إنجازه في مصر، مؤكدًا أهمية عملية تقييم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهها التوجه الصحيح.
وحول الشراكة بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية المختلفة، أوضح كمالي أن هناك بُعدًا آخر من الشراكة حاليًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية والأكاديميين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية، والذي يتناول الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن الورشة يجتمع فيها مشاركة الحكومة والأكاديميين ومشروع (MESR)، مما يعطي زخمًا لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة لتضافر جميع جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وجميع شركاء التنمية.
وأشار كمالي إلى أهمية التدريب، متابعًا أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، تم البدء بتدريب جميع جهات الإسناد، موضحًا أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا فيما يخص التدريب مما ساهم في نجاح إطلاق المنظومة، واعتماد جميع جهات الإسناد عليها، مضيفًا أن الجزء الخاص بالمتابعة ضمن المنظومة سيتم خلال العام الجاري.
كما أشار كمالي إلى التدريب الخاص بدراسات الجدوى التنموية، لافتًا إلى اهتمام وزارة التخطيط بعقد تدريبات مكثفه في هذا المجال، حيث كان التوجه ألا يتم إطلاق المشروعات دون وجود دراسات تنموية حقيقية لدراسة الجدوى والعائد والتكلفة، مع النظر إلى الجدوى التنموية بأبعادها المختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأكد د.أحمد كمالي أهمية المساواة وتكافؤ الفرص، حيث لا يمكن تحقيق العدالة الاقتصادية بدون المساواة، متابعًا أن ظاهرة الفقر لها أسباب أبرزها عدم تكافؤ الفرص، مؤكدًا أهمية توفير الفرص وتكافؤها للجميع، بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الشاملة بجميع المناطق وعلى جميع فئات المجتمع.
من جانبه، أوضح د.جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن وزارة التخطيط مسئولة عن توزيع الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ودمج تلك الاحتياجات وإعطائها الأولوية في الخطط الاستثمارية، والتي تطلب كل الجهات الحكومية من وزارة التخطيط تمويلها.
وأضاف حلمي، أن الهدف من الورشة التدريبية يتمثل في استيعاب المشاركون كيفية تحديد المشروعات والأنشطة ضمن خطة الوزارة التابعين لها، مع الخروج بمؤشرات أداء حول نسبة الاستثمارات الموجهة للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات المعتمدة، مؤكدًا ضرورة حساب تلك النسبة بما يتطلب وجود تعريف واضح لنوعية تلك المشروعات، مؤكدًا تضمين دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي إجابات لكل تلك التساؤلات المتعلقة بوجود تعريف واضح لنوعية المشروعات، وكيفية قياس المشروعات والبرامج التي تقوم كل جهة بتنفيذها، والقياس من خلال مؤشرات الأداء، مؤكدًا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنشر ثقافة الأداء في إطار تطبيق منظومة البرامج والأداء، مشيراً إلى أن طريقة تطبيق الموازنات والخطط المستجيبة للنوع تأتي في سياق تطبيق موازنات البرامج والأداء وليس بشكلٍ منفصل.
يُشار إلى أن الورشة التدريبية شهدت مشاركة 34 من مسؤولي إدارات التخطيط والموازنة ووحدات تكافؤ الفرص في 10 وزارات وجهات حكومية هي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة والسكان، القوى العاملة، الثقافة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة)، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات النوعية بوزارة التخطيط، بنحو 14 ساعة تدريبية على مدار يومين.
