حلم الثراء السريع يراود الكثيرون، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فالبعض لا يجد بدًا من الهرولة وراء أحلامه الزائفة في البحث عن الآثار، بل ربما يقدم أحدهم روحه فداء لعائلته الفقيرة، متحدين بذلك القانون، لكن أين المفر؟ فالسجن مصير كل من تطوع له نفسه التنقيب عن الآثار.
في 2 سبتمبر الجاري لقي شخص مصرعه أثناء أعمال التنقيب عن الآثار داخل منزل ريفي مبني بالطوب اللبن بعزبة فرج شحاتة التابعة لقرية بتمدة بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، حيث انهارت الحفرة عليه وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، فإذا كتبت على محرك البحث جوجل "التنقيب عن الآثار"، ستجد عشرات الأخبار التي وقعت تباعا خلال هذا الشهر والشهور الماضية بل والسنوات الماضية أيضا، كلها حوادث انتهت اما بالإصابة أو الموت أو انهيار العقار مرورا بالطبع بالقبض على المنقبين.
الشرقية
وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة الماضي والموافق أيضا 2 سبتمبر:«إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التعدى على التراث الأثرى بالبلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بقصد البحث عن الآثار».
القاهرة
كما أمرت نيابة التبين، أمس السبت، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله.
وكانت أجهزة الأمن، قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتنقيب عن الآثار وحيازته قطع أثرية.
وكشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة"، وبحوزته 2 قطعة حجرية على شكل جعران- 14 قطعة حجارة مختلفة الأحجام والأشكال منقوش عليها بالكتابات الفرعونية ويشتبه فى أثريتهم" – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على صور للقطع المشار إليها مرسلة للعديد من الأشخاص - صور لصبات خشبية وأعمال حفر.
وفي 11 أغسطس تمكن أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص وربة منزل، وجميعهم مقيمين بالمطرية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحد المتهمين.
كما عُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
بنها
كما لقى عامل مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار مع آخرين، داخل منزل ريفي مبني بالطوب اللبن، في عزبة فرج شحاتة التابعة لقرية بتمدة دائرة مركز بنها.
الجيزة
وفي 29 أغسطس ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، 3 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار.
وأفادت التحريات قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بالحفر بقطعة أرض بإحدى القرى بمركز البدرشين بالجيزة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وتم العثور على (حفر دائري الشكل وينتهي بممرين أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيري القديم بنهايته حجرتين، والأخر بالناحية الجنوبية ويؤدي إلى حجرتين من الحجر الجيري ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب لبعض ملوك العصر الفرعوني "الملك رمسيس الثاني" - شواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيري الأثرية - كسرات من الفخار – الأدوات المستخدمة في الحفر).
بمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشي الآثار أفادت بأنه مبنى أثري هام يعود للعصور الفرعونية القديمة ويُعد اكتشاف أثري.
الأقصر
وفي نهاية أغسطس الماضي نجح رجال شرطة السياحة والآثار ومباحث مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى إحباط محاولة جديدة للتنقيب عن الآثار فى أحد المنازل بالمنطقة المحيطة بمعبد خنوم بمدينة إسنا، وذلك عقب إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار أسفل منازل فى المنطقة المجاورة للمعبد، وتم ضبط أصحاب المنازل والعمال خلال التنقيب وبحوزتهم أدوات الحفر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
التقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة والآثار
قالت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إن أولى خطواتها خلال دور الانعقاد الثالث الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، هو التقدم رسميًا بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، لبحث ومناقشة انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار بين كثيرٍ من المواطنين في مصر بحثًا عن الثراء السريع.
وقالت النائبة، اليوم في بيان لها: "شهدت الفترة الأخيرة، انتشار هوس التنقيب غير الشرعي عن الآثار بين المواطنين في مصر، وأصبحت تلك الظاهرة بمثابة حلم يراود البعض، وكثيرًا ما ينتهي هذا الحلم إلى كابوس صادم، ينتج عنه كوارث وخسائر فى الأرواح كانهيار الحوائط والجدران أو المنازل أو الممرات والسراديب على رؤوس القائمين على الحفر والتنقيب".
وأضافت قائلة: "يوميًا ما تحدث وقائع التنقيب عن الآثار في مختلف المحافظات، أسفل المنازل القديمة، وفي الأماكن التي تقع بمحيط المعابد والمتاحف المنتشرة فى ربوع مصر.
الإختفاء والموت الغامض للمنقبين
وأشارت النائبة إلى أن: "الغريب فى الأمر، والذى يستدعى مزيد من التحقيق والدراسة، حوادث الاختفاء والموت الغامض لكل من ينقب بالحفر العشوائي تحت المنازل، فضلًا عن استئجار المنقبون، دجالين من دول عربية"، منوهة إلى "أنه أحيانًا يقع ضحايا أبرياء لمثل هذه الأعمال، لأن بعض الدجالين يغالون في الطلبات، ويزعمون أن فك رصد أثر فرعوني معين يتطلب ذبح طفل أو طفلة، أو نثر أجزاء من أحشاء آدمي".
العقوبات تحتاج تعديل
وأشارت آمال عبدالحميد إلى أن عقوبات التنقيب عن الآثار الحالية تحتاج إلى إعادة النظر وتعديلها، حيث ما تضمنه القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، من عقوبات لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار "غير كافية"، حيث أن الأمر يحتاج إلى المزيد تجاه هؤلاء العابثين بالتاريخ والحضارة.
كيف واجه القانون هؤلاء؟
واجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 سرقة الآثار ومحاولة التنقيب عنها من قلب الأشخاص،حيث تنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
كما نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
