بعد حسم عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين الجديد، خلفًا للراحل رجائي عطية، في أول انتخابات للنقابة يتم حسمها دون جدل أو اشتباكات بين أنصار المرشحين، تنتظر «علام» العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى قرارات حاسمة من أجل إنهائها.
وأبرز الملفات التي تنتظر النقيب الجديد، هو تعديل قانون المحاماة، وإنهاء معاناة المحامين في المحاكم وتوفير مقرات لائقة، خاصة أن قانون المحاماة يصفه البعض أنه عفا عليه الزمن وأصبح غير ملائم للمرحلة، وأيضا مساعدة النقابة في إحداث منظومة ميكنة في إدارتها ورقمنة خدماتها.
كما ينتظر النقيب الجديد، ملف شائك يتعلق بإنهاء الفساد داخل أروقة النقابة، خاصة بعد ظهور بعض الشبهات ظهر فى الفترة الأخيرة دون حسم، منها قضية تزوير الدمغة والاتهامات المتبادلة بين أعضاء مجلس النقابة.
وتأتي قضية تخص الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية، وهو ملف علاج المحامين والمعاشات، حيث يحتاج إلى تطوير شامل وزيادة موارد، في ظل معاناة الجمعية العمومية من انخفاض سقف العلاج وعدم تغطية المنظومة العلاجية لأمراض كثيرة، وكذلك تدني المعاشات وعدم تطبيق الزيادات المفترضة عليها أو ربطها بالمنظومة الحكومية.
ومن ضمن الملفات تنقية الجداول وتطبيق أكاديمية المحاماة، حيث إن جدول النقابة ملىء بالمحامين غير المشتغلين الذين يصفهم البعض بأنهم يستنزفون أموال النقابة ومواردها، والحديث عن دفع مبالغ رشاوى للإعادة من الزوال أو وجود محاباة في هذا الملف.
وتوجد إشكالية بخصوص أكاديمية المحاماة، فرغم الإجماع على أهميتها ودورها في التعليم القانوني وتدريب المحامين إلا أن استحداثها تم بفكرة للنقيب الأسبق سامح عاشور، وتنفيذها واجه أزمات في فترة النقيب رجائي عطية، ويعول الكثيرين على علام لإنهاء هذه الإشكالية وتفعيل دور الأكاديمية.
وتواجه "علام" أزمة متعلقة باتحاد المحامين العرب، في ظل الخلاف حول منصب الأمين العام للاتحاد، وترشيح أعضاء في مكتب الاتحاد الدائم، رغمًا عن موقف نقيب محامي مصر، ويحاول أعضاء نقابة المحامين قيام نقيبهم بدور كبير لإنهاء هذه الأزمة.
كما تمثل النقابات الفرعية وتفعيل اللامركزية، أزمة جديدة في ظل معاناة منظومة العمل النقابي من المركزية الشديدة، وتمسك النقابة العامة بكل الأمور، سواء موافقات أو معاشات أو كارنيهات وضعف دور النقابات الفرعية.
