شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وأكاديمية البحث العلمى للتعاون المشترك في مجالات الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية، من خلال تطبيق مخرجات البحث العلمي في قطاع البيئة، ووضع التحديات البيئية في مقدمة اهتمام المجتمع البحثي، وإيجاد حلول تكنولوجية لبعض المشكلات البيئية المختلفة من خلال دعم المشروعات التطبيقية، بمشاركة كلا من الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.
وقد أشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم إلى تنامي أهمية البحث العلمي مع تزايد التحديات المختلفة والتي تتطلب تعزيز دور العلم في مواجهتها وايجاد الحلول المبتكرة لها بما يخدم استمرار نوعية الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وخاصة دور البحث العلمي في التصدي لآثار تغير المناخ الذي يعد تحدي بيئي تنموي عالمي يلقى بآثاره على العالم أجمع، مما يتطلب تضامن مختلف الجهود لمواجهته بالارتكاز على العلم والتكنولوجيا والبعد الإنساني، وهذا ما ستحرص مصر على طرحه خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ وخاصة في الأيام الموضوعية للحلول والعلم، التي ستقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم.
وأوضحت الوزيرة أنه فى إطار البروتوكول تقوم وزارة البيئة باتاحة الامكانيات والخبرات وتوفيرها لاستخدامها في مخرجات البحث العلمي، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للوصول إلى حلول تكنولوجية للتحديات المستهدف حلها، وتقديم التحديات البيئية والصناعية للمجتمع البحثي لدراستها، وتقديم الاستشارات والخبرة الفنية المطلوبة، وإقامة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية بما يخدم البحث العلمي وتقديم حلول لبعض التحديات في المجالات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود الوطنية لتوجيه البحث العلمي لخدمات وتوجهات التنمية وتحسين الخدمات البيئية بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة، وتحقيق قيمة مضافة للموارد البشرية بإتاحة المعرفة والمعلومات وبناء القدرات لاكتساب مهارات متميزة تساعد وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، ومردود مجتمعي حقيقي وملموس، مع الحفاظ علي البيئة ولاستخدام الأمثل لمواردها في إطار يضمن تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، للعمل على تحقيق التوازن البيئي للموارد الطبيعية، والتكامل بين البحث العلمي والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهات البحث العلمي للاستفادة من القوى البشرية المشتغلة بالبحث العلمي والامكانات العلمية وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية على أساس علمي لتحقيق الرؤى والأهداف القومية وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.
وفي ذات السياق، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين جهاز شئون البيئة وأكاديمية البحث العلمى وشركة جبرتك لتنفيذ مشروع تجريبى لإعادة تأهيل واصحاح الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، من خلال توفير الدعم العلمي والفني واللوجيستي للشركة لتنفيذ تجربة إعادة تأهيل وإصحاح الشعاب المرجانية بمواقع تأثرت بالأنشطة البشرية من خلال النظرية العلمية لإنشاء حاضنات الشعاب المرجانية وإعادة التأهيل Rehabilitation للأماكن الأكثر تضررا، وتنفيذ برامج الرصد وتقييم حالة الموارد الطبيعية البحرية بمنطقة تنفيذ التجربة، وتدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع حماية الطبيعة، وقد قام بالتوقيع الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور أحمد جبر مدير شركة جبرتك.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع سينتج عنه دراسة عن أفضل الممارسات والطرق فى إعادة تأهيل وإصحاح الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، وتنفيذ مسوح وإعداد تقارير وإحصائيات عن التنوع البيولوجي بمنطقة الدراسة، وبناء كوادر فنية متخصصة لنشر الوعي والتدريب بالاستفادة من برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مثل مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية وجامعة الطفل وغيرها، وتقديم عدد من الجوائز والحوافز التشجيعية بدعم فني ولوجيستي، لتحفيز وتشجيع الشباب في مجالات حماية الموارد الطبيعية وتأهيل الشعاب المرجانية، والتعاون في مجالات البحث العلم من خلال إعداد عدد من الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع التجريبي لإعادة تأهيل واصحاح الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ COP27 كقصة نجاح وتجربة رائدة مصرية في التكيف مع آثار تغير المناخ، لتكرارها والبناء عليها فى إطار السعي للخروج بمؤتمر للتنفيذ.
