أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ما أعلنه مجلس الوزراء بأن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، بأنه خطوة جيدة، مضيفا: يرجع ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لفترة ما قبل جائحة كورونا والتي منحت الاقتصاد قدرا من المرونة في امتصاص الأزمات والتخفيف من حدتها.
وتابع "هندي" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما، يأتي نتيجة تحسن الأنشطة الاقتصادية والتي تحفز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التشييد والبناء؛ الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة، والذي ساهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، فتطبيق البرنامج كان بمثابة حائط صد للجائحة وتداعياتها السلبية، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي انعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.
وأكد هندي، أن الدولة المصرية تسعى للعمل على دعم نموها الاقتصادي، وذلك وفقا لاستراتيجية مصر 2030، لافتا أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة.
