اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي بمثابة شهادة عربية كبيرة فى حق الاقتصاد المصرى وأن مصر بفضل السياسيات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح ومؤهلة لتحقيق هذا المعدل
وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر بفضل قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس السيسى فى عام 2016 نجحت فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والازمة المالية العالمية وأكبر دليل على ذلك وجود مخزون استراتيجى كبير من مختلف السلع الاساسية يكفى مصر لمدة تصل الى 7 شهور قادمة اضافة الى أن مصر لم تشهد أى ازمات فيما يتعلق بملف الغذاء والسلع التموينية والدواء وغيرها من السلع الاساسية
وأكد المهندس أمين مسعود الاهمية الكبيرة لمختلف السياسات التى استعرضها صندوق النقد العربى وفى مقدمتها برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة اضافة الى استهداف مصر لتوطين الصناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار الصناعى والزراعى مع اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير مستلزمات الانتاج الصناعى والزراعى مشيراً الى ضرورة العمل على تشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تجدر الاشارة الى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نشر إنفوجرافيك جديدًا يتناول أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري؛ حيث توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
