على هامش التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ويتضمن كشف حساب الاقتصاد المصري على مدار الـ 8 سنوات الماضية، ومدى قوته وصموده في مواجهة الأزمات العالمية، أكد خبراء الاقتصاد أن السياسات والإجراءات الاقتصادية المتبعة ساهمت في تحقيق معدلات إيجابية رغم أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014، وزاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.
وأكد التقرير، على استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عامًا ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022، مشيرًا إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعًا بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في أغسطس 2022، مقابل 9.25% في يوليو 2014.
ولفت إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014، وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، كما سجلت معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014.
وأضاف التقرير، أن مصادر النقد الأجنبي تضاعفت بما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجي، مشيرًا إلى تحقيق الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عامًا، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2013/2014، بالإضافة إلى أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت 31.9 مليار دولار في 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013/2014.
وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، فضلًا عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/ 2014، كما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.3 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقًا لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6%.
الإجراءات والسياسات الاقتصادية
ومن ناحيته، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية منذ ٨ سنوات قامت بالعديد من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير ومباشر على إرساء دعائم وأسس الاقتصاد المصري، وجعله قادرًا على مواجهة الأزمات والتحديات التي طرأت خلال السنتين الأخيرتين، وكان من أبرز تلك السياسات الاقتصادية هي تنمية موارد الدولة وتسخير إمكانياتها لتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد، حيث نما وتوسع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى ٧.٩ تريليون جنيه في العام المالي الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يصل إلى ٩ تريليون جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
ويواصل «أبو زيد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هذا يرجع إلى تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات، مما ساهمت في توفير أكثر من ٥ مليون فرصة عمل أدت إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧.٢%، فضلًا عن الإسهام في تراجع معدلات الفقر من ٣٢.٥ % إلى ٢٩.٧%، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية عبر إطلاق قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة السبع الصناعية ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وهذا ما ظهر جليًا في زيادة حجم التبادل التجاري مع تلك الدول، إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية إلى ٤٧ مليار دولار، فضلًا عن ارتفاع صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ٧.٣ مليار دولار.
ويستكمل، أن تلك الإجراءات الاقتصادية التوسعية كانت لها آثارها الإيجابية على قدرة الدولة المصرية في التعاطي مع الأزمات المتتالية التي شهدها العالم من ظهور جائحة كورونا، وحتى استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث استطاع الاقتصاد المصري مواصلة تحقيق معدل نمو اقتصادي ٦.٦% في العام المالي الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٣.٣% في العام المالي الماضي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع وسداد الالتزامات الدولية.
خطة تنمية الاقتصاد
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تعمل على خطة لتنمية الاقتصاد المصري، حيث حققت من خلالها معدلات نمو مرتفعة رغم أزمة كورونا العالمية، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول التي حققت معدلات إيجابية في الشرق الأوسط، موضحًا أن الخطة كانت تعمل على محاور عديدة بدايةً من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ لمصر أن تسير على الطريق الصحيح، وتم البدء العمل على أكثر من قطاع مختلف منها قطاع البنية التحتية والإسكان والزراعة والصناعة والأمن الغذائي، وتعمل عليهم بالتساوي في وقت واحد.
ويتابع «معطي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية شعر المواطن بغلاء في أسعار السلع، ولكن توفيرها هي المشكلة الأكبر، إلا أن مصر توفر كافة السلع الأساسية، وحققت مخزون يكفي احتياجاتنا لأشهر عدة، بفضل الصوامع المخصصة لتخزين الحبوب، وتتوسع في القطاع الزراعي من خلال مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي والمزارع السمكية والحيوانية والداجنة، مؤكدًا أن الأمور ما زالت مستقرة حتى الوقت الحالي بفضل الخطة الاقتصادية الموضوعة لمواجهة التحديات العالمية.
