قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن تجريف مساحات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة "سنجل" شمال رام الله، يهدف لربط المستوطنات الجاثمة في المنطقة بعضها ببعض.
وأضافت الوازرة، في بيان صحفي، أن تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة لا تنتهي من العنف.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، ويحولها إلى جزر في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وبما يؤدي أيضا إلى ضرب أي تواصل جغرافي فلسطيني بالضفة الغربية.
ولفتت الوزارة إلى أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، حيث بلغ عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة فيها 9 مشاريع، ترافقت مع تصعيد ملحوظ في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقدّر بـ 35 عملية هدم خلال شهر أغسطس الماضي فقط.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تختطف بشكل شامل الضفة، وتمارس أبشع أشكال الاضطهاد والعنصرية والقمع بحق المواطنين الفلسطينيين، وأبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتتعامل معها كعمق استراتيجي، وكجزء لا يتجزأ من السيادة الإسرائيلية.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" القيود والتقييدات التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها حاليا على الأجانب الراغبين في دخول الضفة والإقامة فيها أو لأغراض العمل أو الدراسة أو ممارسة أي نشاط تطوعي، بما يعنيه ذلك من تدمير لواقع الأسر الفلسطينية والدراسة والتبادل الثقافي والأكاديمي مع دول العالم.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس حقيقة حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب ليس فقط بهدف سرقة أرضه، وإنما أيضا تكثيف عوامل الطرد والتهجير وفرضها على الأجيال الفلسطينية لإجبارها على البحث عن حياة أفضل خارج الوطن، كما يعكس أيضا عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب من خلال المدخل الأمني الاستعماري فقط.
ورأت الوزارة أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة وارتكاب المزيد من الجرائم، كما يعطيها الوقت اللازم لاستكمال تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية على حساب أرض دولة فلسطين والقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتحه على مصراعيه أمام دوامة لا تنتهي من العنف.
