أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن البنتاجون أطلق حملة واسعة النطاق لتسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن الأجانب في محاولة للتنافس بصورة أفضل مع الصين، ولإعادة ملء ترسانات الدول الصديقة التي قدمت عتادًا عسكريًا لأوكرانيا.
ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير نشر في عددها الصادر اليوم السبت، عن مسؤول دفاع كبير - لم تسمه - قوله إن البنتاجون شكَّل الشهر الماضي فريق عمل من كبار المسؤولين لفحص أوجه القصور القائمة منذ فترة طويلة في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأجنبية والتي تقدر بمليارات الدولارات.
ووفقًا للمسؤول، سيبحث الفريق الذي أطلق عليه اسم "تايجر تيم" أو "فريق النمر" سبل تبسيط أجزاء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك بهدف وضع الطائرات المسيرة والأسلحة النارية والمروحيات والدبابات، وغيرها من العتاد العسكري الأمريكي المطلوب بشدة، بين يدي الحلفاء على بسرعة أكبر.
وقال مسؤولون إن التوترات المتزايدة مع الصين والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جعلت من إجراء هذه المراجعة مسألة عاجلة، وقد بدأت داخل الوزارة قبل نحو شهر.
وبحسب الصحيفة، ينفذ البنتاجون جزءًا كبيرًا من برنامج مبيعات الأسلحة الأجنبية، لكن البرنامج خاضع لإشراف وزارة الخارجية، التي تستخدم مبيعات الأسلحة السنوية البالغة قيمتها 45 مليار دولار كأداة للسياسة الخارجية بهدف نشر النفوذ الأمريكي. وفي نهاية المطاف تحصل جميع المبيعات العسكرية الأجنبية على موافقة الكونجرس.
ووقعت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس الشهر الماضي على مذكرة لإنشاء المجموعة التي يشترك في رئاستها كل من ساشا بيكر، نائبة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، وبيل لا بلانت، وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والدعم. ويضم الفريق مسؤولين آخرين من البنتاجون منهم ممثلون عن كل واحد من أجهزته.
وأوضح المسؤول الذي نقلت عنه الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون مع الدول بشأن طلباتهم المبدئية لشراء طائرات مسيرة جديدة مثلًا، قد يتم تدريبهم لمساعدة تلك الدول في صياغة خطابات الطلب بشكل أفضل، وإزالة العوائق التي قد تظهر نظرًا لأن طلبهم المبدئي كان عامًا للغاية أو أثار مخاوف أمنية أخرى.
وقال: "الأمر يتعلق بالخطوات الميكانيكية في العملية"، "كيف يمكننا القيام بعمل أفضل للتخلص من أوجه القصور في النظام الذي سينطبق على جميع البلدان التي نعمل معها؟".
وإضافة إلى ذلك، يوافق البنتاجون على عقود شراء منظومات معينة مرة واحدة فقط في السنة، لذلك يتم تعليق الطلبات التي يفوتها هذا الموعد النهائي حتى الدورة التالية، بحسب مسؤولين أمريكيين. كما تشارك وزارة الخارجية، التي تشرف في النهاية على المبيعات العسكرية الأجنبية، بمدخلات في عملية التقييم التي يجريها البنتاجون.
وتقول الصحيفة إنه لطالما نظر المشرعون والقائمون على صناعة الدفاع والمسؤولون الحكوميون إلى برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية على أنه يتجنب المخاطرة ويتسم بالركود. فقد تؤدي المخاوف المحيطة ببيع تكنولوجيا حساسة إلى إبطاء عملية بيع لسنوات. وقد يجري المسؤولون تدقيقًا بشأن جيش الدولة لمعرفة ما إذا كان لديها قوات مؤهلة لتشغيل المعدات ولديها ضمانات للحفاظ على أمن تلك المعدات.
وقد يؤدي بطء وتيرة هذه العملية إلى جعل بعض البلدان غير متأكدة مما إذا كانت الولايات المتحدة تريدهم شركاءً لها حقًا وإلى احتمال دفع الدول التي تريد أمريكا بقاءهم على مقربة منها إلى مكان آخر لشراء الأسلحة، بحسب التقرير.
ويقول المسؤولون في واشنطن إنه يتعين عليهم تعميق علاقاتهم في خضم منافسة عالمية مع الصين مقياسها في الغالب هو من الذي يمكنه بيع أفضل المعدات العسكرية وأكثرها تطورًا بأسرع ما يمكن وبأقل الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي لنظام المبيعات العسكرية الأمريكية هو تعزيز حلفاء أمريكا وشركائها بأسلحة أمريكية الصنع، وهو أمر مفيد لمصالح أمن البلاد القومي كما يعزز العلاقات مع الشركاء والحلفاء. لكن المنافسة المتزايدة مع دول مثل الصين وروسيا، التي تنتج أسلحة متطورة بتكلفة أقل، تهدد بإنهاء الميزة التنافسية لأمريكا في السباق لتسليح الدول الصديقة في جميع أنحاء العالم.
ويشعر البعض في صناعة الدفاع والحكومة والكونجرس بالقلق من تلاقي التحديات التي تواجه صناعة الدفاع والاستعداد العسكري الأمريكي، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى نقص مثير للقلق في مخزونات الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك بعض الذخيرة.
كما خلف الصراع أيضًا تراكمًا في الاحتياجات بين الحلفاء الأوروبيين الذين قدموا أسلحة بمئات الملايين من الدولارات لأوكرانيا مع وعد بأن الولايات المتحدة وصناعاتها الدفاعية ستساعد هذه البلدان على تجديد مخزوناتها.
وسلط تقرير الصحيفة وضع مبيعات الأسلحة العالمية لدى أكبر منافسين للولايات المتحدة في السوق، وهما روسيا والصين.
ويذكر التقرير إن روسيا، التي طالما كانت منافسًا للولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة العالمية، يتعرض جيشها لضغوط متزايدة بسبب حملته في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على كل شيء بدءًا من صناعة الدفاع ووصولًا إلى الشركات المصنعة التي تنتج رقائق للمعدات العسكرية.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي أوجه القصور الروسية في ساحة المعركة في أوكرانيا، إلى جانب الضغط الذي تواجه داخليًا لإعادة تزويد ترسانتها، إلى إقناع البلدان التي تواصل حتى الآن اللجوء إلى روسيا للحصول على أسلحة بأن من الأفضل لها استكشاف أسواق أخرى، على حد قول الصحيفة.
أما الصين فقد صدرت ما قيمته حوالي 17 مليار دولار من الأسلحة التقليدية بين عامي 2010 و2020، ذهب أكثر من 77 بالمائة منها إلى الدول الآسيوية وحوالي 20 بالمائة منها إلى أفريقيا، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
