الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القباج: مبادرة الموازنة التشاركية خطوة على طريق اللامركزية وتعزيز الحوكمة.. صور

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في حفل إطلاق الموازنة التشاركية من محافظة الفيوم، وذلك بحضور اللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمد معيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التي تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة في مسار الديمقراطية واللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكافة الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلًا من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بمساهمات المجتمع المدني، حيث إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير في عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع بالإضافة إلى دورهم في التثقيف المجتمعي بمكونات الموازنات بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن لهم.

وأشارت إلي أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية يسمح أيضاً بإطلاق مبادرات مجتمعية، مما يمكنه أن يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد والمشاركة في إطلاق الموازنة التشاركية، هذا بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة في التثقيف المجتمعي وتعزيز معارف السيدات البسيطات في ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة في وضع الأولويات المجتمعية والموازنة التشاركية.

وتهدف الموازنة التشاركية إلى تحسين كفاءة الأنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لتحقيق معدلات عالية من الشفافية والتواصل والحوكمة ومكافحة الفساد بما يساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية وأولويات الأنفاق العام ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.