قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار وجيه شقوير ، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 5.535.266 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي .
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد .
وتضمن المتهمون هم كلا من "وليد .ح.ا" وشهرته البربري و" رامي.ا.س" و"احمد .ح.ر" وشهرته ابوحسين و" محمد .ح.ر" وشهرته البرنس وفق ترتيبهم بأمر الإحالة.
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والصادر من نيابة مكافحة التهرب الضريبي بأنهم خلال عامي ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰ بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع اخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة دهب للاستيراد بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية " دهب للاستيراد " بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في اتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة وتسجيلها ضريبياً واستغلها المتهمان الثالث والرابع.
وكشفت شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات بأن تحرياته أبانت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابياً بقصد التهرب من أداء الضريبة وذلك بأن أسسوا أحداً منشأة "دهب للاستيراد" باسم احدا من البساط حسني النية مستغلين إياها في استيراد مستلزمات انتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول للشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في انشاء منشأة دهب للاستيراد وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسالة المفرج عنها من خلال تلك المنشأة .
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية اولا ان القضية مرفق بها طلب وزير المالية للإحالة إلى النيابة العامة لإتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية مؤرخا في مارس 2021، كما مرفق محضر إجراءات انتهى الي تقرب منشأة دهب للاستيراد من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال الاستيراد خلال عامي 2019 ، 2020 ببيع سلعاً دون الإقرار عنهما وسداد الضريبة المستحقة عليها ويستحق عليه ضريبة قيمة مضافة مقدارها 5.535.266 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية.
كما مرفق بالقضية صورة رسمية من التحقيقات المجراه في القضية رقم 103 لسنة 2021 حصر تحقيق قيمة مضافة نيابة مكافحة التهرب من الضرائب بشأن ما شهد به الشاهد الثاني.
