دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل التنفيذ الشامل لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، الموقع في الجزائر عام 2015، والمعروف ب"مسار الجزائر".
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، أمس الجمعة في العاصمة المالية باماكو، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري إلى مالي منذ أول أمس الخميس.
وأكد لعمامرة أن العدو الحقيقي لدولة مالي والماليين هو آفة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، والتي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية، وغياب الآفاق الاقتصادية للمواطنين خاصة فئة الشباب.
وأضاف أن هذا الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي يأتي في "ظروف مشجعة وواعدة بمالي"، مشيرا إلى أنه يأتي كذلك في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد إصلاحات مؤسساتية مهمة تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة ومؤسساتها؛ بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة والسلام والوحدة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء سبقه، منذ ثلاثة أسابيع، عقد اجتماع رفيع المستوى للأطراف الموقعة على اتفاق السلم بالعاصمة المالية، وأبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية، واستكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق وتوحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن اجتماع اليوم من شأنه السماح بفتح نقاش صادق مع كل الفاعلين الماليين للخروج برؤية موحدة في سبيل تخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، الذي لا يجب أن يهتم فقط بالمسائل السياسية والمؤسساتية، والدفاع أو الأمن، بل يجب أن يضمن تكفلا مناسبا بالمجالات الأخرى، لا سيما التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة والعدالة والمسائل الإنسانية.
