شهد التعديل الوزاري الأخير الذي صدر فى الأيام الماضية من شهر أغسطس اختيار وتعيين اللواء هشام عبد الغني آمنه وزيرًا للتنمية المحلية بعد أن كان يشغل موقع محافظ البحيرة.
والدارس والمتابع لما يدور حول وزارة التنمية المحلية يدرك أنه تم تعيين " 11 وزيرًا " لرئاسة وزارة التنمية المحلية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان.
حيث تم تعيين عدد كبير من الوزراء حيث استكمل عبد السلام المحجوب فترته ثم محسن النعماني – د محمد أحمد عطية وحتي اللواء أحمد زكي عابدين ثم محمد على بشر الإخواني يليه الوزراء عادل لبيب – أحمد زكي بدر وهشام الشريف واللواء ابو بكر الجندي واللواء محمود شعراوي ثم الوزير رقم 11 اللواء هشام عبد الغني آمنة الحالي.
وبحسبة بسيطة يكون هناك وزيرًا جديدًا كل سنة تقريبًا يتم تعيينه رئيسًا لوزارة التنمية المحلية اي ان متوسط عمر وظيفة الوزير لا تتعدي عامًا واحدًا تقريبًا وهو معدل قصير جدًا من وجهة نظرنا ليكون معيارًا للانجاز الحقيقي او التقييم الموضوعي رغم المهام الصعبة التى تتحملها تلك الوزارة بطول البلاد وعرضها.
حيث اتساع المسئوليات والمهام اليومية الموزعة على 27 محافظة – 188 مركزًا – 228 مدينة – 93 حيًا وما يزيد عن 1348 وحدة محلية قروية غير الكم الهائل الذي يقترب من 3360 نجع وقرية تابعة للوحدات المحلية وهي أعباء العمل اليومي من أجل تحقيق الخدمات التى يحتاجها المواطنين فى الصحة – التعليم – الإسكان – النقل والمواصلات والأوضاع البيئية وغيرها حيث المحليات هي المعنية بالحياة للمواطن منذ إستخراج شهادة الميلاد وحتي إصدار شهادة الوفاة وما بينهما من مستلزمات انسانية وحياتية ومتطلبات للتنمية المستدامة.
كما أن لكل وزير كان طريقته وأسلوبه الخاص في إدارة الوزارة نظرًا لغياب رؤية وسياسة واضحة ولذا تبخرت التصريحات الوزارية.. وظلت المحليات والمواطنين مظلومين يعانون من مشاكل الخدمات الصحية، التعليم، المواصلات والطرق مع ارتفاع الموتي والمصابين على الطرق بين المحافظات.
كما ظلت المحليات مقهورة بسبب المركزية الشديدة ثقافة وافعال مع غياب الديمقراطية وتطبيق اللامركزية.
ويكفي أن نشير الي أخر انتخابات محلية كانت فى ابريل 2008 اي غياب استمر نحو ما يزيد عن 14 عامًا، ارتفع فيها الفساد وفقًا للتقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بالاضافة الى تقارير لجنتي الادارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تكشف حجم التعديات على اراضي الدولة والكثير من المخلفات المالية والادارية وحتي ما رصده تقارير استراتيجية مواجهة الفساد التى تنتهي مع نهاية هذا العام.
أن تطور المحليات فى بلدنا ليس مرهونًا بشخص بل بأطراف متعددة تنفيذية وتشريعية وشعبية خصوصًا وأن التحديات مقدره وكبيرة ولعل أخطر التحديات التى تواجه وزارة التنمية المحلية عديده منها:
•اعادة النظرفى اولويات المشروعات التى تهم كل محافظة على حده.
•متابعة المشروعات المتعثرة ووضع خطة لمتابعتها.
•اعادة النظر فى تقرير عمل الادارات الهندسية التى أصبحت بؤرة للفساد.
•النظر فى ترسيم الحدود بين المحافظات وتوسيع كردونات المدن بدخلها.
•تحويل القري الي الانتاج الزراعي وصناعة المنتجات الغذائية بدلًا مع اعتمادها على الاستهلاك.
•ابراز اهمية المشروعات التنافسية المنتجة بين المحافظات وتقاس حجم الإنتاجية والمشروعات حسب خصوصية كل محافظة.
•أهمية التدريب الراقي لكل العاملين بالمحليات والقيادات بدء من المحافظين الى ادنى مستوى من اجل رفع قدراتهم الفنية والإدارية.
•تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارات المحلية وخلق حوافز تشجيعية لهم.
•الاهتمام بإنشاء قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
•تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
•المتابعة المستمرة ميدانيًا ووفق تقارير محددة زمنية.
•وضع نظام جديد لعمل المحافظين فى التعيين او الانتخاب على أن يكون للمحافظ دورة زمنية للعمل بسنوات محددة.
•مواجهة حقيقية لمشاكل القمامة ومظاهر التلوث والاهتمام بالتجميل والحدائق العامة.
•آلية لمتابعة المشاريع القومية وتوزيعها العادل بين المحافظات.
•وقبل كل ذلك قانون ديمقراطي للمحليات.
وبعد أن تطوير المحليات وإصدار القانون الجديد هو المدخل الحقيقي للتنمية فى بلادنا.
