قالت وزارة الاقتصاد الألمانية تعقيبا علي إعلان شركة "جازبروم" الروسية اليوم الجمعة عن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم 1 بعد اكتشاف تسريب في الأنابيب: "لا تعليق لنا على إعلان جازبروم ونعلم الآن أن موسكو ليست لديها مصداقية"، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وتابعت الوزارة: "لدينا مخزون من الغاز يتجاوز 80 في المئة".
يأتي إعلان شركة "جازبروم" الروسية اليوم في أعقاب موافقة وزراء مجموعة دول السبع على تبني خطة تستهدف وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي "بصورة عاجلة".
كانت موسكو قد هددت بوقف إمدادات الغاز بالكامل إلى أوروبا، إذا مضت في خطتها لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد روسيا الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة "كسلاح حرب" وتنفي روسيا ذلك.
ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي تسببت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 بالمئة منذ أغسطس العام الماضي، مما أدى إلى أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.
وتسعي الحكومات الأوروبية لإيجاد حلول لارتفاع تكاليف الطاقة للشركات والأسر، وإيجاد بدائل للإمدادات الروسية لتخزين الطاقة لفصل الشتاء، إذ ترى أن روسيا ستخفض الإمدادات أكثر من ذلك ردا على العقوبات الغربية.
وسيعقد وزراء الطاقة الأوروبيون اجتماعا طارئا في 9 سبتمبر الجارى لبحث الأزمة.
وفرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم عقوبات على موسكو استهدفت اقتصادها، بما في ذلك النفط، بصورة رئيسية لإثنائها عن مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن روسيا توقفت عن قبول ثمن الغاز بالدولار أو اليورو واشترطت الحصول على المقابل بالروبل الروسي لتدعم عمليتها في أوكرانيا.
وتحاول دول القارة العجوز توفير بدائل للغاز الروسي منذ اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان آخر هذه الجهود مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الجزائر، ليطلق مفاوضات لزيادة كميات الغاز المستوردة من الدولة الشمال أفريقية، والتي أبرمت مؤخرا اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام الحالي عبر خط أنابيب الغاز "ترانسميد".
وزودت الجزائر إيطاليا بحوالي 13.9 مليار متر مكعب، منذ بداية العام الجاري، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقا بنسبة 113%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وقد أمدت الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 11% من احتياجاته العام الماضي، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وفي نفس السياق، تبحث كندا الجدوى الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا من ساحلها الشرقي، بحسب ما أعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي مؤخرا.
