اجمع خبراء أن إصدار الحكومة حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية جاء في توقيت هام لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الحزمة تعبير واضح على اهتمام الرئيس والدولة بتوفير مظلة حماية للمواطنين خصوصًا الفئات الفقيرة من أي مخاطر بسبب الأزمات الإقتصادية العالمية.
واعتبر الخبراء لـ"البوابة نيوز" تلك الإجراءات بمثابة شريان نجاة للمواطنين، من الأزمات، وخطوات استباقية تنفرد بها مصر عن دول أخرى، بتوفير ما يساهم في زيادة قدرات المواطنين على مواجهة التكاليف المتزايدة للمعيشة.
معيشة ونمو
يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، إن شبكة الضمان الاجتماعي في مصر تهدف للمساهمة في زيادة دخل الأفراد وزيادة قدرتهم على تحمل تكلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن زيادة دخل الأفراد يسهم في زيادة النمو الاقتصادي ويمنح الدولة القدرة على توجيه المزيد من الأموال للحماية الاجتماعية.
وأضاف أبو زيد، أن مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت لتبلغ 283 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، وتشمل دعم السلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة وبرنامج تكافل وكرامة.
ولفت إلى أن الهدف من استمرار برامج الحماية الاجتماعية هو تقليل الأعباء المعيشية على المواطن، وضمان تحويل المواطن لعنصر منتج في المجتمع من خلال مشروعات الأسر المنتجة، وتشجيع الدعم للحرف والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أسهمت في تقليل نسبة الفقر بواقع 3%، حيث تراجع من 32.5% إلى 29.7% خلال العام المالي 2019/2020.
الطبقة المتوسطة
ومن جهته أكد الدكتور على الإدريسى، خبير اقتصادى، أن قرارات الرئيس مهمة تأتى فى توقيت مهم وحساس، وتأتى فى سياق التحرك لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف: الجزء الخاص بضم مليون أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة فى الوقت الحالى، اللذين أصبحا يغطيان أكثر من 20% من المصريين خطوة مهمة جدًا.
وأوضح الإدريسى، أن القرار الخاص بتقديم مساعدات لأكثر من 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر أمر فى غاية الأهمية، متمنيًا أن يراعى تمديد القرار وفقًا للظروف والمتغيرات، وكذلك المساعدات المقدمة لأصحاب المعاشات ولمن يقل راتبه عن 2500 جنيه أمر يأتى جيدًا فى توقيت مناسب لمواجهة حالة الغلاء التى نعيشها.
وتابع: يسهم توفير السلع الغذائية للمواطنين وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة من دون أى هامش ربح، وبيعها بسعر التكلفة فقط فى دعم محدودى الدخل والأسر الفقيرة ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة الغلاء التى نشهدها حاليًا.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أهمية النظر إلى الطبقة الوسطى، مثلما يتم النظر لمحدودى الدخل، لأن الطبقة الوسطى فى وضع حرج أيضًا، وفى طريقها للانزلاق لطبقة محدودى الدخل، وهو عدد كبير يتوجب على الدولة التدخل وإنقاذه من خلال تخفيف الأعباء عليها، وضمها لبرامج الحماية الاجتماعية وإن كان بامتيازات أقل من المقدمة لطبقة محدودى الدخل والأكثر احتياجًا.
وتابع: يجب تشديد الرقابة على السلع بشكل أكبر، وأن يتم تقليل التكاليف التى يحتاجها المنتج النهائى، وبالأخص السلع الغذائية وليس الكمالية، وأن توفر الدولة نوعًا من أنواع المنافسة بين التجار، مثلما فعلت فى قطاع التشييد والبناء، بحيث تتحرك الدولة تجاه الصناعات الغذائية لخلق المنافسة من أجل توفير سعر عادل للمواطنين بمختلف طبقاتهم.
مواجهة مبكرة
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، يجب أن نعترف أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقة قد تمتد لما بعد 2022، فعلى المدى القصير تقوم الدولة بإجراءات لسد الفجوة التمويلية ولكن من المهم على المدى المتوسط أن يكون هناك استراتيجية للتعامل مع الأزمة من خلال التوافق مع آليات الاقتصاد العالمي وجذب تمويلات خارجية من جانب وإعادة اكتشاف القدرات الكامنة للاقتصاد من جانب آخر، مطالبًا بالبحث عن صناعات تستخدم المواد الخام المحلية، ويجب إعادة اكتشاف قطاع الخدمات المصري وجذب عملاء من الخارج.
وطالب الخبير الاقتصادي بحل المشكلات الهيكلية الحقيقية التي تعوق انطلاق الاقتصاد وإجراءات لتفعيل تصدير العقار، وفي القطاع الزراعي لابد من تطوير المنظومة الزراعية ليس فقط في الأراضي الجديدة ولكن لابد من تطبيقها في الوادي والدلتا، ولابد من العمل على إنشاء مصانع في كل محافظة تعتمد على مواد خام من البيئة المحلية، ومراجعة ما تمتلكه مصر من براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية وتقدم للمستثمرين ليقوموا بتفعيل تلك الاختراعات في صورة صناعات مصرية
واكد أن هذه الاجراءات على المدى المتوسط ستعمل على دمج مصر في الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية التى تتوافق مع اعتبارات البيئة المحلية.
خطوة ملموسة
واشاد هاني جنينه، المحاضر في الجامعة الأمريكية بتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من موجة تضخم عالمية قائلًا: حزمة مهمة وفي توقيت هام لأن الطبقات الأكثر عوزًا في مصر تعاني ضغوطات مالية كبيرة وتعاني معاناة شديدة على مدار الستة أشهر الماضية وإذا أضفنا عليها عام ونصف عمر تداعيات جائحة كورونا تزاد الأزمة لكن الستة أشهر الأخيرة عمقت من معاناة تلك الطبقات.
وتابع: هذا أمر ملموس في الطبقات صاحبة دخول تتراوح بين ألف إلى 3000 جنيه شهريا شعرت طوال الفترة الماضية بتاكل دخولها بمقدار النصف تقريبًا بسبب التضخم عالميًا ومحليًا ومن ثم توقيت تلك الحزمة بمثابة محاولة كمساعدة لإرجاع قيمة الدخل الحقيقي لتلك الطبقات وهو أمر جيد.
وواصل: الأمر الثاني يجب أن يعلم المواطنون أن حجم الموازنة العامة الكلي للعام المالي 2022-2023 يبلغ 2 تريليون جنيه وأن حجم الدعم بكافة صوره سلعي ونقدي يبلغ تقريبًا 500 مليار جنيه وبالتالي ربع الموازنة العامة موجه للدعم الاجتماعي بكافة أنواعه.
وأوضح، أن الأمر الثالث الذي يجب التركيز عليه أن الذي تحدث عن تفاصيل الحزمة الخاصة بالحماية الاجتماعية هذه المرة هو الدعم النقدي وأنه السمة الغالبة على تلك السلع حتى الحديث عن لحوم الأضاحي وغيرها ستكون الحصة الاقل في تلك الحزمة وهو توجه عالمي الآن أن يتحول الدعم العيني لنقدي في ضوء توافر قاعدة بيانات في بطاقات التموين وهو توجه دقيق وسليم.
وقالت الباحثة أسماء رفعت بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في دراسة بعنوان "مرونة وفاعلية: إجراءات الحماية الاجتماعية ضمن حزمة التصدي لتداعيات الأزمة العالمية"، دائمًا ما يحصل البعد الاجتماعي على جانب كبير من اهتمامات الدولة المصرية ومع تتابع الأحداث الاقتصادية العالمية غير المواتية خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت إجراءات الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية وقد انعكس ذلك التوجه في موازنة عام 2022/2023، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية المباشرة في هذا الشأن.
البعد الاجتماعي في العام المالي الجديد
استمرت إجراءات الحماية الاجتماعية حاضرة على رأس أولويات الدولة في ظل الظروف العالمية الحالية وبمتابعة قيمة المخصصات المحددة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يلاحظ اتخاذها اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2019/2020؛ إذ ارتفعت من 229.2 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 356 مليار جنيه بموازنة العام الجديد.
وفيما يتعلق ببند الدعم، تم وضع خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم منذ عام 2014 لضمان وصوله إلى مستحقيه، وتتضمن تلك الخطة إعادة توزيع مخصصات الدعم؛ بصفة خاصة من خلال تخفيض مخصصات الدعم العيني مقابل التوسع في تقديم المزايا الاجتماعية في صورة الدعم النقدي. ومنذ عام 2020/2021 يلاحظ إعادة ظهور الاتجاه التصاعدي مرة أخرى لمخصصات الدعم نتيجة التأثر بتداعيات أزمتي جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني على بعض الفئات من المواطنين، الأمر الذي استلزم التوسع مرة أخرى في مخصصات الدعم مع استمرار ارتفاع قيمة مخصصات المزايا الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقيمة الدعم الموجه لكل من المواد البترولية والسلع التموينية بموازنة عام 2022/2023، ارتفع كل منهما تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية؛ إذ إنه تم تقدير متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة عام 2022/2023 مقابل سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام السابق، قبل أن يتم رفعها إلى 75 دولارًا للبرميل ويجب الاخذ في الحسبان زيادة الالتزامات المحتملة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية عما تم تقديره بالموازنة.
وعلى صعيد مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية، ارتفعت هي الأخرى من 18.7 مليار عام 2029/2020 إلى 22.2 مليار بموازنة عام 2022/2023؛ وقد تمثلت تلك الزيادة في مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي وارتفع عدد الأسر المستفيدة من تلك البرامج إلى 4 ملايين أسرة.
خطة الدولة للتعامل مع الأزمة
أعلنت الدولة المصرية خطة من خمسة محاور رئيسة للتعامل مع الأزمة، مع تصاعد التداعيات السلبية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.
وتمثلت تلك المحاور الخمس في: تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.
وتستهدف الدولة فيما يخص تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، وجاء ذلك بعد قيامها بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة للاستثمار خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف الدولة إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، مع الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات.
أما بالنسبة لتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، فقد تضمنت خطة الدولة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات التشغيل والنمو خلال ثلاث سنوات، وتعظيم الصادرات في 9 قطاعات، وإعداد استراتيجية توطين صناعة السيارات،
أما عن إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية، فقد تضمنت حزمة الإجراءات المالية والحمائية للتعامل مع الأزمة تخصيص نحو 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، وضم نحو 450 ألف أسرة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال تدبير مبلغ 2.7 مليار جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنية، وتحمل الموازنة العامة للدولة لنحو 190.5 مليار جنيه لسداد إجمالي القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، والتعجيل بزيادة الأجور والمعاشات في أول ابريل بدلًا من أول يوليو 2022.
تضمن محور تنشيط البورصة نحو 21 إجراء مع خفض الدين العام وعجز الموازنة، ولتحسين إدارة الدين بخفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج بنهاية العام المالي 2025/2026، وإطالة عمر الدين ليقترب من خمس سنوات بنهاية يونيو 2026، وتحقيق فائض أولي بنحو 2%من الناتج سنويًا، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 0.5% من الناتج سنويًا، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، وذلك من خلال إصدار الصكوك السيادية.
قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، تعقيبًا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع منظومة الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في الأسعار وبالتالي هناك زيادة لعدد الفقراء في المجتمعات نظرًا لانخفاض القوة الشرائية.
وتابع الشوادفي، أن مواجهة الدولة المصرية لهذه التحديات تأتي ضمن سياسة الدولة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع الحماية المجتمعية أحد استراتيجيات التنمية الاقتصادية.
وأضاف، وصلنا لـ 20 مليون مواطن مصري يستفيد من مظلة الحماية المجتمعية، والمتمثلة بتوفير الرعية الصحية، والسلع الغذائية.
أكد الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأقل دخلا تسهم في رفع دخل العمال، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف شادي، أن الحوافز المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين وبخاصة العاملين في الدولة، ترفع القدرة الشرائية للعاملين في الدولة، وزيادة معدلات الربح في السوق المصري، وبالتالي زيادة إيرادات الضرائب التي تحصلها الدولة، ومن هنا تستطيع الدولة التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية.
قال صلاح السكري، خبير دولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم، يؤكد حرص الرئيس الدائم على دعم البسطاء وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، وهو ما يؤكد انحياز الرئيس الدائم للمواطن وبخاصة محدودي الدخل.
وأضاف السكري، أن إضافة مليون أسرة في برنامج "تكافل وكرامة" وصرف مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، سيكون له أثر إيجابي في دعم هذه الفئات من محدودي الدخل، لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الأوضاع العالمية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تُكلف خزانة الدولة مبالغ ضخمة في ظل موازنة استثنائية تم إعدادها في ظل ظروف صعبة ومستقبل لا يمكن توقعه.
وشدد على أن الرئيس السيسي يحرص دائما على حماية محدودي الدخل وبرنامج "تكافل وكرامة" يعد خير دليل على هذا الأمر، موضحًا أن الدولة تعمل بشكل جاد على حماية الفئات البسيطة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضررت منها كافة دول العالم حتى الدول المتقدمة
ونوهً بأن آليات الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة شاملة ومتنوعة بداية من توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وعدم وجود نقص في أي سلعة وصولًا إلى قرارات الرئيس السيسي والتي تنحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط.
ولفت إلى أن الدولة المصرية منذ ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية حرصت على اتخاذ قرارات عاجلة مثل زيادة الرواتب في شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو، وغيرها، متابعًا: الرئيس السيسي يسعى بكل قوة لحماية الفئات البسيطة من آثار وتداعيات الأزمة العالمية.
أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية، أن القرارات الداعمة للأسر الفقيرة، التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت، يمر العالم كله بظروف استثنائية منذ حدوث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأصبحت هناك مخاوف متزايدة متعلقة بالأمن الغذائى، خاصة فى الدول النامية مثل مصر، فضلًا عن أزمات ارتفاع الأسعار، لذا وجه الرئيس السيسى بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، لمساعدتها على تخطى هذه الظروف.
وأضافت، أن الدولة نجحت فى توفير جميع السلع الأساسية، لأنها حريصة على الحفاظ على الأمن الغذائى، وتسعى دائمًا لضمان وجود مخزون استراتيجى من السلع وجعل الأسواق مستقرة.
أشاد الدكتور سيد خضر، خبير اقتصادى، بقرار الرئيس السيسى بتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل التداعيات العالمية، قائلًا: إن الرئيس حريص على محاربة الفقر ويبذل قصارى جهده لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخفض معدلات الفقر ودعم سكان المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف، أن الرئيس حريص على الدعم المتواصل لبرامج الحماية الاجتماعية فى ظل ما يعانى منه العالم من ارتفاع حاد لمعدلات التضخم ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما يسببه من ارتفاع للأسعار عالميًا ومحليًا.
وأوضح، أن قرارات الرئيس السيسى باستمرار الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة دعم الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، وزيادة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، تسهم فى دعم المواطنين لمواجهة الغلاء الذى يعصف بمصر ويساعد على الخروج من النفق المظلم ويضمن عدم إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك لمواجهة التحديات والأزمات العالمية، وأنها تحاول جاهدة التركيز خلال الفترة المقبلة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة جذب الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
واستكمل: يتوجب الاستمرار فى مساندة جميع القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، والاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية، والحفاظ على استدامتها.
وقال الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي، إن العالم يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وكذلك يعاني من التضخم، فبعض دول أوروبا وصل التضخم فيها لـ 8%، وهو الأمر الذي تعانيه مصر كذلك مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بتوسيع قاعدة الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لمن يحصلون على معاشات أقل من 2500 ورواتب أقل من 2700 لمدة 6 أشهر سيدعم قوتهم الشرائية وسيقلل من حدة الأزمة الاقتصادية عليهم، مشددًا على أهمية برامج الحماية الاجتماعية في دعم الطبقات الفقيرة شريطة التأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، بالإضافة لتدعيم العمالة غير المنتظمة.
وأضاف العمدة، يجب أن يكون هناك دراسة مستفيضة للحالات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والتأكد من أحقيتهم للدعم، والعمل على أن تكون شبكة الحماية الاجتماعية موزعة بكل المحافظات والقري والأماكن المهمشة والمناطق الحدودية، مؤكدًا على أهمية التوسع في منافذ بيع المنتجات بأسعار أقل من السوق وذلك لتمكن كل فئات المجتمع من الحصول على احتياجاتهم بسعر معقول في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار، كما أكد على أهمية أن يكون هناك رقابة صارمة وضبط للأسواق.
ودعا الخبير الاقتصادي، الدولة للعمل على تدعيم التصنيع المحلي في المنتجات الأساسية مثل زيوت الطعام والدقيق لتوفيره بأسعار مقبولة، والعمل على تشغيل المصانع المغلقة وذلك لتوفير المنتجات التي تستورد وبالتالي توفير العملة الصعبة.
قال المهندس أحمد عبدالمعبود، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاءت في توقيت مهم وحساس، وتعكس الجانب الإنساني للرئيس لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر كنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشاد عبدالمعبود، بالتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن، مؤكدًا أن هذا البرنامج يُخفف حدة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العديد من الأسر المصرية خاصة محدودي ومنعدمي الدخل.
وأضاف، أن صرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا لفتة إنسانية ومراعاة لأحوال فئة ليست بالقليلة بالمجتمع، والتي تحتاج بكل تأكيد إلى مصدر دخل إضافي لتلبية احتياجات المعيشة، مؤكدًا أن هذه القرارات التاريخية من جانب القيادة السياسية تؤكد على رعاية الدولة للجميع والتضامن معهم في هذه الظروف والوصول لملايين الأسر المصرية بالدعم والسلع المخفضة.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن الدولة المصرية حريصة دائمًا على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتي لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، وحريص على توفير الحياة اللائقة، والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وهو يضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا في أولويات عمل الدولة.
ونوه بأن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ومد مظلتها لتشمل فئات جديدة كالموظفين وأصحاب المعاشات خطوة جيد للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية عن المواطنين، وما تبعها من ارتفاعات كبيرة فى الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية لقطاع من المجتمع.
وأضاف أن الخروج من الأزمة الحالية أمر شديد التعقيد ويتطلب تضافر عدد من العوامل الداخلية والخارجية، نظرًا لارتباطها بتطورات عالمية بدأت منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا والتوقف التام لحركة الإنتاج والتصنيع والتجارة، ثم أزمة الحرب فى أوكرانيا وإمداد تأثيرها إلى أسعار الغذاء والطاقة، وما زاد من حدة الأزمة داخليًا هو محاولة البعض التربح السريع واستغلال اضطراب الأوضاع الاقتصادية بفرض هامش ربح مبالغ فيه.
وأكد "فهمى"، أهمية أن تتواكب مع إجراءات الحماية الإجتماعية، إعادة النظر فى بنود الإنفاق فى الموازنة الحالية وترشيد البنود الغير أولوية لإعادة توجيهها إلى البرامج والمشروعات ذات العائد السريع على المواطن، وكذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل كبير للتصدى لأى محاولات احتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.
بدوره أكد الدكتور خالد الشافعى، خبير اقتصادى، أن صرف مساعدات شهرية للموظفين وأصحاب المعاشات وإضافة أسر جديدة لمعاشات تكافل وكرامة سيسهم فى تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، الذين سيشعرون على المدى القصير بالأثر الإيجابي لتلك القرارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على محورين أساسين فى تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية، الأول من خلال إطلاق حزمة مساعدات مالية للفئات الأولى بالرعاية، والثانى ضبط الأسعار فى الأسواق، من خلال حملات التفتيش الدورية وتسعير السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز الحر.
