أكدت مصادر حكومية أن قرار فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد يخضع لضوابط ورؤية الدولة لتلبية متطلبات السوق واحيتاجات المواطنين، وتلبية القطاع الصناعي، لتسيير حركة الإنتاج الوطني، وأن هذا القرار سيادي ووطني مئة بالمئة، ولا يخضع لأي ضغوط من أي مؤسسات أو جهات خارجية.
ومن جانبة أكد مصدر مسؤول، أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الحكومة المصرية، بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية للاستيراد، وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، مضيفًا في هذا الصدد أن صندوق النقد لم يضع أي متطلبات بخصوص آلية الاستيراد، وأن مطالبه اقتصرت بضرورة الحفاظ على المعدل الحالي لحجم الاحتياطي النقدي، ووقف نزيف تراجعه.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة اضطرت للجوء لآلية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع، في ظل استنزاف الاحتياطي النقدي لاستيراد السلع الأساسية، والتي تضاعفت أسعارها بشكل ملحوظ في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الخطوة، للحفاظ على الاحتياطي وتوفيره لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، وسداد الالتزامات الخارجية، وبالفعل نجح في سداد 10.5 مليار دولار التزامات خارجية وخفض فجوة التمويل من 3.9 مليار دولار في فبراير إلى 400 مليون دولار بنهاية يوليو.
وبين المصدر، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن استثناء مرتقب لبعض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، هو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بتيسير واستثناء مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض المستوردين لم يتجهوا للتحصيل المستندي لبعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار تخوفًا من قدرة البنوك على تلبية قيمة الاعتماد، وبالتالي المستوردين الآن يفضلون الاستيراد عن طريق فتح اعتمادات مستندية حيث أن الاعتماد يضمن أن البنك ملتزم بسداد قيمته.
أشار المصدر، إلى خطورة إلغاء قرار الاعتمادات المستندية في الوقت الحالي، حيث سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الحالي، مؤكدًا أن إلغاء القرار سيؤدي لزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه لمستويات غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى خفض الاحتياطي، ولذا اتجه البنك المركزي خلال الشهور الماضية للموازنة بين فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية مع الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي.
