عقد سلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، اجتماع بحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بدمياط ومدير وحدة خدمة المنشآت بالجهاز و مديرى ادارات الشئون القانونية ومدير ادارة التحول الرقمى و نظم المعلومات والشئون الاقتصادية وإدارة البيئة مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة وممثل عن مصلحة الضرائب والتأمينات و مديرى التنظيم ومديرى تراخيص المحلات بمراكز و مدن المحافظة.
وتم استعراض الموقف التنفيذى للرخص المؤقتة خلال الفترة الماضية التى تم منحها للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى تمهيدا لتوفيق اوضاعها، كما تم التوجيه بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص والتى تم عمل حصر لها واخطارهم بالتوجيه نحو توفيق اوضاعهم والمتابعة الميدانية بصفة دورية.
وكان قد منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة الصادر برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، حيث تم مناقشة التسهيلات و التعليمات التى تم موافاتنا بها من قبل الجهاز تسهيلا و تيسيرا على المواطنين اصحاب المحلات لتوفيق اوضاعهم.
وكذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم التوجيه للوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه عملية الترخيص والتوجيه بعمل معاينات على الطبيعة والانتهاء من ذلك خلال المواعيد المقررة قانونا واتخاذ الاجراءات القانونية.
وأكد نائب المحافظ بتنفيذ التقييم البيئي المقررة قانونا واخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بالاضافه للمشروعات الصناعية والواقعة خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على الرخصة المؤقتة او النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا والحوافز الضريبية الوارده بقانون المشروعات المتوسطه والصغيره.
كما تم التوجيه لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات المحلية للتعريف بالقانون ومميزاته.
