قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية الحالية والمرشحة الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، الأسبوع المقبل، تخطط لإعفاء الصناعات المتعطشة للطاقة، ومنها "الفولاذ"، من جميع الرسوم الخضراء، كجزء من حزمة لمساعدة الشركات على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة.
وأضافت الصحيفة أن حلفاء وزيرة الخارجية، قالوا: "إن خطط تخفيف أزمة تكلفة المعيشة فى البلاد يجب أن تعالج التأثير الذى تحدثه أيضًا على الشركات"، حيث وقع رؤساء ست من أكبر شركات الحانات والتخمير فى المملكة المتحدة الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢، خطابًا مفتوحًا إلى الحكومة يطالبون فيه بالتصرف لتجنب الأضرار "الحقيقة والخطيرة التى لا رجعة فيها" لصناعة تواجه ارتفاعات فى فواتير الطاقة تصل إلى ٤٠٠ فى المائة.
فشل تجارى واسع النطاق
من جانبها، حذرت هيئة الضيافة البريطانية (UKH Hospitality) فى رسالة منفصلة إلى الوزراء، من أن القطاع يواجه "فشلا تجاريا واسع النطاق" ما لم يتلق الدعم. وقالت الرئيسة التنفيذية كيت نيكولز: "تواجه شركات الضيافة أزمة هذا الشتاء، مع ارتفاع التكاليف إلى جانب انخفاض حاد فى الدخل المتاح لعملائنا". وحذرت من فقدان عشرات الآلاف من الوظائف نتيجة لذلك.
وقالت منظمة CBI ومنظمات أخرى أيضًا، إنه نظرًا لأن سقف أسعار الطاقة لا ينطبق على الأعمال التجارية، فإن العديد من الشركات تواجه زيادات فى الفواتير، وستجد أنه من المستحيل دفعها هذا الشتاء.
وتناقش تروس وداعمها وزير الأعمال كواسى كوارتنج المساعدة المحتملة كجزء من المناقشات حول الميزانية الطارئة المخطط لها، ونقلت "ديلى ميل" عن مصادر قولها: "إن الحزمة من المرجح أن تشمل مساعدة فورية للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والورق والكيماويات والأسمنت، المعرضة بشدة لارتفاع الأسعار، كما أنه من المتوقع أن يشمل ذلك استبعاد القطاع من جميع الرسوم الخضراء".
وأضافت المصادر أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة معفاة بالفعل من ٨٥ فى المائة من التكاليف المرتبطة بتدابير مثل ضريبة تغير المناخ؛ لكن من المقرر زيادتها إلى ١٠٠ فى المائة، مما يوفر عشرات الملايين من الجنيهات ويساعد على الاستمرار فى المنافسة بالأسواق العالمية.
خيارات الحكومة المقبلة
ووفقًا لـ"ديلى ميل" فإن الإدارة القادمة تبحث أيضًا فى مجموعة من الخيارات، منها: "القروض والمنح على غرار Covid بالإضافة إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت لدفع فاتورتها الضريبية"، فيما امتنعت المصادر عن الكشف عن الإجراءات الأخرى التى سيتم تبنيها.
من جانبه، قال حليف بارز لـ"تروس": "كان التركيز بشكل أساسى على الحاجة إلى مساعدة الأسر، لكن علينا أيضًا المساعدة فى ضمان عدم خسارة أعمال قابلة للاستمرار بسبب الارتفاع فى تكاليف الطاقة، فالشركات مثل الحانات والمطاعم ودور الرعاية لها تكاليف طاقة كبيرة ولن تكون قادرة على التعامل مع هذا النوع من الارتفاعات التى نشهدها".
وكانت وزارة المالية البريطانية توقعت أن منتجى الطاقة فى المملكة المتحدة يمكن أن يحققوا أرباحًا فائضة يبلغ مجموعها ١٧٠ مليار جنيه إسترلينى على خلفية الأسعار العالمية القياسية، مما يشير إلى أن ضريبة أرباح الطاقة البالغة ٢٥٪ يمكن أن تجمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للمساعدة فى تمويل حزمة الإنقاذ، لكن تروس، والتى جادلت ضد الضرائب غير المتوقعة، لم تحدد بعد ما إذا كانت ستحتفظ بالضريبة الجديدة.
وقال بوريس جونسون يوم الثلاثاء، إن العديد من عناصر حزمة الدعم البالغة ٣٧ مليار جنيه إسترلينى لا تزال سارية المفعول، بما فى ذلك خصم بقيمة ٤٠٠ جنيه إسترلينى على الفواتير.
