بدت قاضية فيدرالية متعاطفة يوم الخميس مع طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تعيين خبير خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في أغسطس، رغم أنها رفضت إصدار حكم على الفور في هذا الشأن.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، ضغطت قاضية المقاطعة الأمريكية ويست بالم بيتش أيلين كانون، في جلسة استماع، على وزارة العدل بشأن سبب معارضتها لتعيين خببير خاص في القضية.
وقالت: "في النهاية، ما هو ضرر تعيين خبير خاص لمراجعة هذه المواد؟" هي سألت. "ما أتساءل عنه - ما الضرر بعد تأخير التحقيق؟".
كما اقترحت أنها يمكن أن تضع استثناءً عمليًا يسمح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة إجراء تقييمهم لأضرار الأمن القومي ريثما يتم تعيين الخبير الخاص قبل أن يستمر التحقيق الجنائي.
وسألت المدعين الفيدراليين: "هل سيتغير وضعك إذا سُمح للخبير الخاص بالمضي قدمًا دون التأثير على مراجعة [مكتب مدير المخابرات الوطنية] لأغراض استخبارية، ولكن مع إيقاف أي استخدام للوثائق مؤقتًا في تحقيق جنائي؟".
جاءت جلسة يوم الخميس بعد أقل من يومين من كشف المدعين عن تفاصيل جديدة حول تحقيقهم الجنائي الجاري بشأن ما إذا كان ترامب يحتفظ بشكل غير قانوني بسجلات حكومية وسعى إلى عرقلة تحقيق الحكومة بإخفاء بعضها عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
قلل محامو ترامب في وقت متأخر من يوم الأربعاء من مخاوف الحكومة بشأن اكتشاف مواد سرية داخل منزله، واتهموا وزارة العدل بتصعيد الموقف حتى بعد أن سلم صناديق الوثائق إلى الأرشيف الوطني وسمح لعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في يونيو بالقيام بذلك.
وكتب المحامون: "ببساطة، الفكرة القائلة بأن السجلات الرئاسية ستحتوي على معلومات حساسة ما كان يجب أن تكون كذلك على الإطلاق.. مدعاة للقلق ".
الخبير الخاص هو طرف ثالث مستقل يتم تعيينه أحيانًا من قبل محكمة في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل لضمان عدم عرض المحققين لها بشكل غير صحيح.
في طلب ترامب للمحكمة، ادعى محاموه أن الرئيس السابق أراد حماية المواد التي كانت خاضعة لعقيدة قانونية تعرف باسم الامتياز التنفيذي، والتي يمكن أن تحمي بعض الاتصالات الرئاسية.
لكن وزارة العدل جادلت بأن مثل هذا الادعاء غير منطقي.
قال ممثلو الادعاء للمحكمة يوم الثلاثاء "ليس لدى ترامب أي مصلحة في ملكية أي سجلات رئاسية (بما في ذلك السجلات السرية) تم الاستيلاء عليها من المبنى"، مشيرين إلى أن الرئيس السابق لا يمكنه تأكيد امتياز تنفيذي ضد السلطة التنفيذية نفسها.
قال المدعون أيضًا إن فريق التصفية التابع للوزارة، وهو مجموعة من الوكلاء الذين ليسوا جزءًا من التحقيق، قد راجعوا بالفعل المواد، وحددوا أن عددًا محدودًا فقط يمكن تغطيته بامتياز المحامي والموكل.
