قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض طلبات سامح عاشور، المحامي بالنقض، برد هيئة المحكمة التى تنظر الإشكالات الأربعة على حكم استبعاده من الانتخابات،مع تغريمه ٨٠٠٠ آلاف جنيه عن كل طلب رد.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري،قضت برفض الطعون الثلاثة المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين، وكذلك تأجيل الانتخابات المقامة من سامح عاشور.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، استشكال عاشور، ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخي بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، والذي يطالب فيه بوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين وقضت برفضهم.
وفي الجلسة الأخيرة، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين الانتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولم يرتض المستشكل هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية أفراد، وحدد لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تصدر حكمًا في الطعن برفضه.
