مؤخرًا وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع أراض لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستمد أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد بالطاقة، والذي ينفذه تحالف يضم شركة سكاتك النرويجية وشركة فيرتيجلوب لإنتاج الأمونيا وأوراسكوم كونستراكشون في العين السخنة، بقدرة 100 ميجاوات.
ورحب الخبراء بأهمية توطين توليد الهيدروجين الأخضر باعتبارها ضمن مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والتى تساهم فى الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وطالبوا بأن ترتب الحكومة أولوياتها وتحدد مطالبها سواء السعى لاستثمار الهيدروجين الأخضر داخل مصر وصناعاته مثل توليد الأمونيا الخضراء والميثان أم سيتم تصديره إلى الدول الأوروبية بعد اسالتها ونقله عبر المراكب البحرية أو خطوط والأنابيب.
وبحسب المعلومات المنشورة؛ سيحصل التحالف على قطعة أرض في مجمع بنبان لإنشاء محطة شمسية بقدرة 70 ميجاوات، وقطعة أخرى في منطقة خليج السويس لإنشاء محطة رياح بقدرة 205 ميجاوات، وسيتعاقد التحالف على قطع الأراضي مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام حق الانتفاع، بحسب البيان.
"يأتي ذلك حرصا من الحكومة على المساهمة في تسريع وتيرة العمل بالمشروع وتشغيله، تزامنا مع قمة المناخ COP27"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن العديد من الشركات العالمية الأخرى تتنافس للدخول في صناعة الطاقة الخضراء الوليدة في مصر، حيث تعهدت عشرات الشركات باستثمار مليارات الدولارات في مشاريع لإنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر في البلاد. وفي الأسبوع الماضي، وقعت سبع شركات عربية وأوروبية وآسيوية اتفاقيات مبدئية لإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بقدرة إجمالية تبلغ 5.5 مليون طن سنويا.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: تستهدف الدولة خلال الفترة القادمة استثمار قرابة 7 مليارات دولار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر الذى يعتبر صديق للبيئة ويحد من تأثيرات التغيرات المناخية وضمن الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، ويعتبر وقود يمكن استخدامة فى توليد الطاقة فى سيارت أو غواصات أو مراكب أو صناعة الأمونيا الخضراء أو توليد الكهرباء أو الطائرات، كما يتطلب انتاج الهيدروجين الأخضر وجود مصدر للمياه بالقرب من محطات الطاقة الشمسية حيث يتم تحليل المياه المالحة للبحار ويتم فصل الهيدروجين عن الاكسجين ويتم اسخدام الاكسجين لأغراض وصناعات عديدة مثل الأوزون وقد يكون تخيصص أراضى بمنطقة خليج السويس هو أنسب المناطق.
ويضيف " إمام"ل “ البوابة نيوز”: تكمن الأهمية فى كمية الهيدروجين الأخضر التى تصل إلى 5.5 مليون طنًا سنويا انه يمكن توليدها إلى كهربات وهى كميات ضحمة يمكن إسالتها وتصديرها عبر أنابيب إلى الدول الأوربية ولكن يجب ترتيب أولوياتنا قبل توفير قطع الأرض المخصصة لعمل محطات "الكهرباء والرياح" علاوة مصانع الفصل "الهيدروجين " عن"الاكسجين" وهنا يجب أن نعرف هل يمكن اسالته وتصديره أو يتم استخدامة كمصدر للطاقة فى مصر وعلينا أن ندرس ملف التصدير وهل العائد لصالحنا عن طريق الدخول فى شراكات لنا نصيب بها كبير يدير ربح على الاقتصاد المصرى.
فى السياق ذاته يقول الدكتور هشام عيسى،رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق لـ“ البوابة نيوز”: وفقًا للنظرة الاقتصادية فإننا نبحث لتحقيق هامش ربح عال كناتج نهائى عن المشروعات التى يتم تنفيذها على أراض الواقع، وهذا يمكن تطبيقه على الهيروجين الأخضر الذى يجب دراسة الجدوى بشكل جيد بين استخدامه للانتاج المحلي أم الاسالة والتصدير للخارج.
ويضيف: فى حالة الاستخدام المحلي علينا أن نسأل هل تتم تنظيم البنية التحتية له باعتباره وقود صناعي وهنا يستلزم عمل احلال وتنظيم منظومة الطاقة فى المصانع حتى يتم العمل بالهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وهنا يجب تأهيل نظام تشغيل المصانع.
ويواصل "عيسي": نظام محطات توليد الكهرباء تعمل بنظام طاقة تسمل " Energy Mix" وهى محطات تجمع ما بين بالكهرباء والطاقة الشمسية والسولار والغاز الطبيعى وهما يستلزم دراسة اضافة الوقود الأخضر لتوليد الكهرباء ودراسة التكلفة والجدوى الاقتصادية.
