أكدت المملكة العربية السعودية، إن الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستهداف حركة الملاحة البحرية والممرات الدولية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال اجتماع (آريا) المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين بسبب أنشطة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود: "حركة الشباب في الصومال"، و"إساءة استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار".
وجدد السفير الواصل في بداية الكلمة، تأكيد المملكة على رفضها وشجبها واستنكارها لجميع الأعمال الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة أسهمت في تثبيت ودعم الهدنة الحالية في اليمن وذلك من منطلق حرص قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.
وقال الواصل: "إن انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية لتدابير حظر الأسلحة المفروض على اليمن، واستخدامها لما يزيد عن تسعمائة طائرة بدون طيار، وأكثر من أربعمائة وخمسين صاروخاً باليستياً تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تهديد الملاحة البحرية، والخطوط الدولية باستخدام أكثر من مائة زورق مفخخ، ومئتين وسبعين لغماً بحرياً، واستخدام ما يزيد عن مائة ألف مقذوف عشوائي، كل ذلك يؤكد تحدي تلك الجماعة السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".
وأضاف أن جماعة الحوثي غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات بدون طيار من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم من إيران، وهذا ما أثبتته وأكدته تقارير اللجان والفرق ذات العلاقة التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبين أن وصف التنظيمات الإرهابية بأنها مكون من مُكونات دولة ما، التي تعاني من جرائم تلك التنظيمات ضد المدنيين، بما في ذلك الأطفال والبنية التحتية، يؤثر بالتأكيد على حقوق الإنسان في الاستقرار والأمن والصحة، ووصول المساعدات الإنسانية، وتوفير التعليم.
وأشار السفير الواصل، في ختام الكلمة، إلى أن هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تُركز على استقرار الدول بدلاً عن التركيز على مكافحة الأعمال الإرهابية التي ترتكب من بعض مكونات هذه الدول، وهذا يؤدي إلى تقويض الاستقرار وزيادة أمد الصراعات.
