سلم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الـ (110) الى المملكة المغربية، واعرب عن امله في ان يكون العمل العربي المشترك والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية سبيلاً لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات للشعوب العربية نحو التقدم والنمو والازدهار.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية الى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء واعضاء وفود الدول الأعضاء.
ومن ناحية أخرى، شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مصر، والمغرب، وليبيا)، علاوة على ترويكا القمة التنموية (السعودية، ولبنان، وموريتانيا) والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالجمهورية اللبنانية فى 20 يناير من عام 2019 والتحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها بالجمهورية الموريتانيةخلال عام 2023، وذلك بحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، حيث تم اعتماد مشاريع القرارات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع الذى سبقه على مستوى كبار المسئولين بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، ومن اهمها:
- الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اعمال الدورة للقمة العربية التنموية التي عقدت في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية
- استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا والتي ستعقد في يونيو 2023.
