أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، مشيراً الى ان الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ترأستها مصر شهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية إلى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.
وقال سمير: “إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة الي دورتين غير عاديتين على المستوي الوزاري والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين وكبار المسئولين في العديد من الموضوعات الهامة وعلي رأسها ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر”.
وأشاد الوزير بمخرجات المجلس في دورته السابقة والتي تعكس ايمان الدول العربية باهمية وضع اطار قانونى واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الاجراءات التى تعيق حركة النقل عبر الاراضى العربية ، مشيراً الى ان اهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الاسواق العالمية، وكذا اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الاحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور(الترانزيت) بين الدول العربية وهو ما ينعكس ايجاباً على المنطقة العربية وتجارتها البينية.
كما أشار سمير إلى نتائج فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة) التى عُقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الاهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتاً الى ان اهم النتائج تضمنت إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأضاف أنه في اطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، تستعد الحكومة المصرية حاليا لاستضافة الدورة (27) لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ في المدينة الخضراء " شرم الشيخ" خلال شهر نوفمبر المقبل وتسعي للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، خاصة في مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ.
وقد وجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لكافة الدول العربية للمشاركة الفعالة فى هذا الحدث الهام من خلال طرح مبادرات بيئية ومناخية خلال الملتقى الدولي، لافتاً الى أن مصر انتهت مؤخرًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
