رفعت السلطات التركية اليوم الخميس، أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%، ونحو 50% للقطاع الصناعي؛ ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80% في يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8%، وفقا لحسابات وكالة ”رويترز“، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمّل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20%، وبنسبة 30% للقطاع العام والخدمات و50% للقطاع الصناعي.
وذكرت شركة ”بوتاش“ الحكومية المستوردة للطاقة، أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة (44% في 2021 وأكثر من 27% هذا العام) إلى ارتفاع الأسعار محليا.
