أشاد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال تنظيم جلسات الحوار الوطني؛ مطالبا بضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني مع بعضهم البعض لظهور دورهم المجتمعي في المجتمع المدني وضرورة الحوار مع الحكومة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.
وطالب "عقيل"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أساس العمل الخاص بالمنظمات، وأنه ما زال لدى المجتمع المدني تحديات؛ أولها تتعلق بقانون العمل الأهلي 149 لعام 2019 الذي أصبح من أفضل القوانين التي أعطت مساحة للمنظمات.
وأوضح رئيس مؤسسة ماعت، أنه يجب فتح قنوات للحوار والمزيد من الجلسات بين المنظمات والحكومة لتفعيل عام المجتمع المدني من خلال التواصل مع الاحزاب السياسية، النقابات المهنية وطرح وجهات النظر للجميع لمعالجة هذه القضايا.
وأكد "عقيل" ضرورة وجود استراتيجية للجمعيات هدفها التعامل مع الملفات الحقوقية والعمل باستراتجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2021، وإطلاق حوار مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتفعيل دورها، حيث إن يوجد دور كبير يقع علي اللجنة وعلي المجالس القومية المتخصصة.
وتابع، بأنه من خلال رصد هذه المنظمات اتضح عدم وجود دور قوي لها في الداخل والخارج فيما يتعلق بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من خلال التعاون مع المقررين الخاصين التي تنظر الوضع الحقوقي بمصر وكذلك التعاون مع اللجان التعاقدية، التعاون في ملف مفوضية حقوق الإنسان، الاستعراض الدولي الشامل.
