علمت "البوابة نيوز" عن تفاوت وجهات النظر بين مصر وصندوق النقد الدولي، على قيمة القرض الجديد ومدة سداده، حيث تطلب مصر من صندوق قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار، فيما يصر الصندوق على تقديم تمويل بقيمة نحو 3 مليارات دولار، وعلى أساس التسييل بقيمة 350 مليون دولار كل ستة أشهر، وعلى مدى نحو 4 سنوات.
وأشارت مصادر رسمية لموقع البوابة نيور، إلى أن المفاوضات ما زالت قائمة ومحل خلاف حول الشروط وقيمة القرض ، وأن مصر تسعى في برنامجها مع صندوق النقد الدولي بمرعاه المواطن المصري، وتسعي بشدة الي زيادة القرض لتمويل الفجوة التمويلية.
وتواجه مصر ضغوطا على الموازنة العامة للدولة وتوفر النقد الأجنبي، مع ارتفاع تكاليف توفير السلع الأساسية وخروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية نتيجة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا والتشديد النقدي العالمي.
ودخلت مصر في محادثات مع صندوق النقد الدولي في مارس كجزء من جهودها لتأمين الدعم المالي في أعقاب الصدمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تغير بيئة أسعار الفائدة العالمية مع اتجاه العديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لرفع أسعار الفائدة؛ هذا إلى جانب الاتجاه لتجنب المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
