رفض الرئيس اللبناني ميشال عون قانون تعديل أحكام قانون السرية المصرفية وأعاده بمرسوم إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وطلب عون في المرسوم إعادة النظر في التعديلات التي أدخلها مجلس النواب اللبناني على قانون السرية المصرفية، معتبرا أن التعديلات لا تحقق الغاية المنشودة من إقراره.. مشيرا إلى أن القانون يتطلب تحصينا لبعض أحكامه وتطويرها.
ودعا الرئيس عون مجلس النواب بعد إقرار القانون إلى إقرار الموازنة العامة للعام الجاري وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائية الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد وافق في أولى جلساته التشريعية بتشكيله الجديد على تعديل أحكام قانون السرية المصرفية وهو ما اعتبر تقدما في خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي تماشيا مع طلبات صندوق النقد الدولي.
