قال ممثل شركة جازبروم الروسية إن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 42.1 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، مضيفا أن طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا رفضه الجانب الأوكراني.
وقال للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "غازبروم تزود الغاز الروسي من أجل العبور عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 42.1 مليون متر مكعب اعتبارًا من 31 أغسطس، وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".
يشار إلى أن حجم الضخ في اليوم السابق بلغ 42.2 مليون متر مكعب.
وفي وقت سابق، ورد على الموقع الإلكتروني لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا (GTSOU) أن عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ إجماليه حوالي 42.15 مليون متر مكعب في 31 أغسطس.
وأوقف مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا منذ 11 مايو بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوهانسك. ونتيجة لذلك، سيتم رفض ترشيحات النقل، مع عدم قبول الغاز، لكن شركة الغاز الروسية لم ترى أي أسباب لتعليق الضخ في الشكل السابق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لظروف القوة القاهرة، وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل تقنيا تحويل جميع أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك الروسية.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في العاصمة التشيكية براج، أنه تم طرح اقتراحات بشأن فرض حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا. ومن المرجح أن تضغط الحكومة الألمانية من أجل تطبيق حد أقصى دولي لسعر النفط الروسي.
وتشمل المقترحات في هذا الصدد إجبار روسيا على بيع النفط لكبار المشترين مثل الهند بسعر أقل بكثير في المستقبل، وذلك على أمل أن يُحدث هذا انفراجة في الأسواق. ويهدف ذلك أيضا إلى ضمان عدم استفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي تمويل حربها ضد أوكرانيا حسب تقارير إعلامية.
وأكدت بيربوك اليوم أنه من المهم بالنسبة لألمانيا الإبقاء على العقوبات على الدوام بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، موضحة أن هذا ينطبق على وجه الخصوص على قضية الطاقة.
يشار إلى أنه وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلق الاتحاد الأوروبي حتى الآن سبع حزم من الإجراءات العقابية ضد روسيا وشمل أحدثها حظر استيراد الذهب الروسي وتشديد ضوابط التصدير على التكنولوجيا المتطورة والسلع المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.. بالإضافة إلى حظر واسع النطاق على استيراد النفط والفحم الروسي.
