حول كل ما يثار من مخاوف بشأن متانة الاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه وموارد البلاد من العملة الصعبة، ذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قادر على تحمل الأزمات الخارجية، كما شهدت البلاد على مدار السنوات الماضية، زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية، وتحقيق فائض أولي جيد، والانخفاض المستمر في عجز الموازنة، ودعا "معيط" إلى ضرورة الهدوء والمضي قدما، وسط دعوات لخفض قيمة الجنيه مجددا، وتزايد المخاوف لدى المستثمرين بشأن تخلف مصر عن سداد ديونها.
يرى خبراء الاقتصاد، أن الدولة تتجة لتوفير العملات الدولارية بشتى الطرق سواء بطرح المزيد من الاستثمارات اليابانية ذات الـ "صفر" فائدة أو استثمار مباشر مثل التخارج من الأصول أو إدماج الاقتصاد غير الرسمى، وأضافوا: يجب دراسة عمليات الطرح بشكل جيد مع التوقيت والاعلان لتحقق أعلى فائدة ممكنة.
وتخطط مصر لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار، بحسب “معيط"، وتجري محادثات مع المسؤولين الصينيين لإصدار سندات الباندا، وأن وزارة المالية تعمل حاليا على اختيار مديري الطرح، كما تجري الحكومة حاليا مناقشات لإصدار سندات الساموراي الخضراء، يأتي ذلك في أعقاب أول إصداراتنا على الإطلاق من سندات الساموراي في أواخر مارس، عندما باعت الحكومة 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني.
وبدوره يعلق الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: تتحرك الدولة على العديد من المحاور التى توفر من خلالها العملة الأجنبية، أهمها السندات التى تعتبر أداة هامة للتمويل الحكومي الذى تعمل عليه من فترات طويلة ولكننا بدأنا فى التنوع سوءا أكانت سندات خاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وهى "السندات الخضراء" التى لاقت قبول من المستثمرين الأجانب خلال الفترات الماضية.
ثم المحور الثانى الخاص بطرح سندات فى البورصة الأمر الذي يحتاج إلى دراسة متأنية لعمليات التقييم والطرح وتوقيتات الطرح لأنه منذ أيام قليلة شهدت تجربة غير موفقة وخانت كل التوقعات وهى طرح استاد غزل المحلة التى لم تلقى قبول لدى المستثكرين ولم تتم عملية الطرح كما كان مستهدف لها وباءت للتراجع فى عملية الطرح وهنا يجب الدراسة بشكل جيد والاعلان عنها ووضع قيمة عادلة.
ويضيف الإدريسى لـ"البوابة نيوز": لا ننكر أن عمليات الطرح ستعمل على توسيع قاعدة الملكية وتزيد رأس المال للمؤسسة وتستطيع توفير رأس مال بشكل كبير للدولة وتحافظ على الأصول لكننا نحتاج لمعالجمة أخطاء الماضى القريب والطرح بشكل قوي للتوفيق والنجاح.
حري بالذكر فقد كانت الحكومة تدرس طرح سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني في عام 2019، لكن الإصدارات تأخرت بسبب تداعيات الجائحة.
وتأمل الحكومة في طرح أسهم في عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر، وكان الطرح لحصص 10 شركات تملكها الدولة في البورصة هذا العام، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في هزات للاقتصاد العالمي.
واقترح المسؤولون منذ ذلك الحين بيع حصص في تلك الشركات لمستثمرين استراتيجيين بسبب التقلبات في الأسواق العالمية، إلا أنه وحتى الآن تأجل طرح شركتين، فيما فشل طرح شركة ثالثة.
ويُفسر الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس، عملية التخارج من الأصول الحكومية مقابل التخلص من الديون وضعها فى سياق الاستثمارات المباشرة حتى يمكن تخطى الأزمات المالية التى ستسمر حتى2026 ضاعف من خطورتها أزمة فى أسواق الدين التى تجبرنا على مزيد من الطروحات أو رفع أسعار الفائدة وهنا تهدف الحلول لمرور الأزمة التى تتفاقم بفعل العوامل الخارجية مثل الحروب مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويضيف النحاس لـ"البوابة نيوز": مسألة ارتفاع الايرادات الضريبية تعني زيادة فى عمليات الإنتاج المحلى أو زيادة فى ارتفاع الأسعار أو زيادة فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتكمن الأهمية فى تثبت تصنيف مصر الائئتماني
وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 990 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021، من 950 مليار جنيه كانت تستهدفها، مع تحرك الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في نظام ضريبي رقمي جديد.
