قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين " تيسيرات مؤقتة" لأنها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليا في الموانيء المصرية وهو انعكاس وقتي علي السوق.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات ستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار "لكنه انخفاض وقتي، مشيرًا إلى أن البضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا وهل سيتم منح تيسيرات لها ام لا.
وأكد السمدوني، ان هذه القرارات لم تنتج عن أثار واضحة علي السوق، في ظل المشاكل التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الانتاج كثيرة جدا من التعامل بالاعتمادات المستندية الا اننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، وانه لا يمكن عمل تحويلات دولارية الا من خلال حصيلة تصدير، وهي امور تعجيزية، مؤكدا ان الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها ندرتها السوق المحلي.
وأكد أن المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية وتوقع ان المدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الاسعار سيرتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالافراج الجمركي والاستيراد.
وأضاف السمدوني، أن قرارات الوزير لم ينتج عنها آثار واضحة ومستمرة علي الاسعار بالسوق، لان تعنت البنوك في التعامل معنا في فتح الاعتمادات المستندية، وفيما يخص قرار وزير المالية باعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، أكد ان هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لان هذه السلع مخزنة ويتم شراؤها بالفعل وموجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانيء لان المشاكل الأساسية لم تحل مثل "ارتفاع الدولار الجمركي، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته" وهنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي.
وفيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، هي تيسيرات وقتيه تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانيء، ولم يذكر القرار اي شئ يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد، ولم يتطرق القرار ايضا لموضوع الاعتمادات المستندية والغاءها او العودة للعمل بمستندات التحصيل، ونحن نطالب ان يتم عمل قوائم استرشادية للسلعالتي يتم استيرادها في ظل ازمة الدولار التي تواجه الدولة، او ان يتم التعامل بالاعتمادات المسستندية مثلا في استيراد السلع الاستفزازية او سلع الرفاهية، فهناك العديد من الافكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح ، ان قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة ، سيكون المستفيد الاكبر منه مستوردي السيارات، والقرار سيحدث انفراجه كبيرة في سوق السيارات المصري، وذلك لان اعداد مهولة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج4، ولو شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة "نسبية" في سوق السيارات.
