«اللي يغيب عن مصر شهور يرجع مستغرب من المشروعات»
نستهدف تحصيل 1.5 تريليون جنيه ضرائب العام المالي المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية والتي كانت موجودة بقرار من وزير المالية، موضحا أنه سيتم نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
وأضاف "معيط"، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أنه تم منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، موضحا أنه تم الانتهاء من السنة المالية وكذلك الانتهاء من الحسابات الختامية المبدئية ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، منوها بأن المؤشرات وصلت إلى أفضل ما يمكن وباتت أفضل مما كانت عليه قبل 2011.
وأوضح الوزير أنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50 % خلال 6 سنوات، موضحا أنه إيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ4 سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولي أي أن الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين، مؤكدا أن العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي تم تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه، يتم توجيهه لخدمة فوائد الدين.
وأكد أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5% لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات، موضحا أن الدين ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020.
ولفت إلى أن جزءا من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%، متابعا: "في معرض رده عن الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري، أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، والعام الجاري معدل النمو 6.6 والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل.
ونوه بأن هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، كما أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح يكلفون مصر 6 مليارات دولار؛ وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به مصل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن زيت الطعام ارتفع بأسعار مضاعفة؛ الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار؛ ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبًا بهذه الظروف، مؤكدا أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تُمثل انعكاسًا للمالية العامة للدولة.
ولفت الوزير إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبًا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وشعبنا، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.
وتحدث وزير المالية، عما تم إنجازه في مصر من مشروعات كبرى خلال الأعوام الماضية، موضحا أن من يغادر مصر لبضعة أشهر عندما يعود يقول «رأينا ما لم يكن موجود والدنيا اتغيرت واتطورت»، متابعا: «الناس كانت تقف في إشارة المرور بالنصف ساعة ويتم حرق البنزين وحاليا مع التطوير تم يتم المرور في الإشارة في غضون دقائق بما يوفر الوقود والوقت».
واستطرد وزير المالية: لا يمكن أن ينكر أحد ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات، موضحا أن هناك مَن يشعر بالحزن لأن مصر تتقدم وتعمل من أجل مستقبلها.
وكشف حقيقة ما يتردد أن حجم الدين بات أكبر من قدرات الدولة المصرية واحتمالية تكرار سيناريو سريلانكا في مصر، قائلا: “إن هذا غير صحيح قولا واحدا وما هو إلا ترديد لموجة استهداف زاد عددها عن 150 تقريرا معظمها سلبي عن مصر”، موضحا أن الموجة التضخمية الشرسة بدأت في ديسمبر الماضي، وأن كل من له فلوس عند مصر يحصل عليها في موعدها، موضحا أنه منذ بداية العام تم تسديد كل الالتزامات من القروض وفوائد البنوك في موعدها.
واستطرد أنه يتم الإيفاء بكل احتياجات الدولة المصرية من مواد وسلع غذائية، موضحا أن صمود مصر أمام الأزمات العالمية لا يروق أو يعجب البعض ممن يعادي البلد، معلقا «ربنا يصلح لهم الحال».
وأبدى تعجبه من أن مصر الوحيدة في المنطقة التي يصدر بشأنها بضع تقرير سلبية يومية، رغم أنه يتم تسديد الالتزامات، وخروج 22 مليار دولار أموال ساخنة منذ مطلع العام الجاري.
وقال إن أكبر منافسة لجذب الاستثمارات تتمثل في تهيئة مناخ الأعمال ليكون جاذبًا ومناسبًا، والعمل على تطوير مجال الجمارك والضرائب، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، موضحا أن هذه الأمور تُمثل عوامل جاذبة للاستثمارات، إلى جانب قانون الإعفاء من الغرامات، وتقديم تخفيض في أسعار الكهرباء على الصناعة؛ لتتحمل الدولة 6 مليارات جنيه في هذا الصدد.
وتابع الوزير أنه تم إصدار قرار بالإعفاء من الضريبة العقارية للصناعات المنتجة، والدولة تقدم الكثير من المبادرات وجاهزة لأي أفكار جديدة يتم طرحها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والحكومة تدعم المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لجذب الاستثمارات، والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18.7%.
وأوضح معيط، أن حصيلة الضرائب لعام 2021-2022 وصلت إلى تريليون جنيه بمعدل نمو 18.6%، ونستهدف معدل نمو يصل إلى 23%، وعن دور القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية والصادرات أكد أن هناك نظام لمبادلة الديون نفذته مصر مع إيطاليا وألمانيا منذ مدة طويلة.
واستطرد وزير المالية: «هناك وضع تاني ممكن يكون فيه عندك ودائع لأشقاء ممكن بعضها يتحول لاستثمارات؛ وده بيتم من خلال الحديث بين مصر والدولة الشقيقة»، مؤكدًا العمل على تحصيل ضرائب بقيمة تريليون و500 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وتابع قائلا: إن التغيرات العالمية وما يشهده العالم من اضطرابات يفرض تعديلات على السياسات المصرية، موضحا أن المستثمرين يبحثون قبل ضخ استثماراتهم عن البنية التحتية ومصادر الطاقة، بينما آخر ما ينظرون له هو الحوافز الضريبية.
وحول إمكانية تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، أوضح معيط قائلا: إن الحكومة تدرس كل مشروع والوضع الاستراتيجي له والمرحلة التي يقف عندها، وإمكانية استبدال الأجنبي بالمحلي، مؤكدا أن الشركات الكورية العاملة في مصر كانت تعاني من مشاكل، وتم التباحث مع السفير السابق والحالي في هذه المشاكل حتى تم حلها.
واختتم وزير المالية أنه عندما ذهب إلى سول التقى به برئيس الوزراء الكوري وقدم له الشكر ووصفه بـ«حلال المشاكل» لما علمه عن دوره في حل مشاكل الشركات الكورية الموجودة في مصر.
