يحاول الرئيس العراقي برهم صالح، الخروج من الأزمة السياسية التي تضرب العراق، بعدة إجراءات يأمل أن تكون مخرجاً للأزمة عقب مقتل عشرات المتظاهرين وأبرزها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وبحسب الدستور العراقي فإنه يجب حل البرلمان أولا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويمكن أن يتم بناء على طلب ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
من جانبه أكد الرئيس العراقي، أن هذه الانتخابات "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، دون أن يحدد موعدها.
اعتبر الرئيس العراقي، أن المخرج من الأزمة السياسية التي يتخبط فيه العراق منذ مدة، والتي زادت حدتها مع مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات عقب إعلان الصدر عن اعتزاله العمل السياسي، هو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما "يمثل مخرجاً للأزمة" حسب تعبيره.
وقال صالح، في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".
وأشار إلى أنها "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، دون أن يحدد موعدها.
ويتفق مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا، فيما لوّح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الفوضى والصراع.
وقتل ثلاثون من أنصار الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضم المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا.
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.
وشدد الكاظمي في كلمة للشعب العراقي على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسئولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".
