بين حين وآخر تتكرر نفس المأساة.. نفس الطرق الملتوية والأساليب الإغرائية والإيهام بحلم الثراء من أجل الاستيلاء على الأموال.. قصتنا اليوم واحدة من العشرات من قصص النصب والاحتيال التي رصدناها خلال الآونة الأخيرة والتي اختصرت جميعها تحت لفظ واحد ألا وهو "المستريح".
البداية كانت بمظاهر الثراء التي ظهرت فجأة على المتهم بالنصب والاحتيال بين أهل بلده وهي منطقة العطيات البحرية بمركز أبنوب محافظة أسيوط، في صعيد مصر حيث تعرف كل العائلات بعضها البعض، ولا يخفى على أهل المنطقة أخبار الجيران وكان المنطقة، ومن هنا ذاع صيت المستريح الأصغر خلف جمال، صاحب الـ 20 سنة، والذي نجح بمساعدة والده في إيهام العشرات من المواطنين بتشغيل الأموال والحصول على أرباح خيالية، ليقع في فخه العشرات من الضحايا من بينهم عائلته وأقرب المقربين، والذين كان من بينهم أخواله وأعمامه والبقية تأتي.
قطع الغيار فخ المستريح للإيقاع بضحاياه
على حد قولهم؛ نجح "المستريح الصغير" في إيهام عائلته وأهل بلدته بتشغيل أمواله في استيراد قطع غيار السيارات من الخارج، وهو الأمر الذي يحقق مكاسب كبيرة، ومن هنا بدأ "خلف" في الإيقاع بضحاياه وكان أوله خاله "علي خالد سليمان" الذي أبهرته مظاهر الرفاهية التي يعيشها نجل أخته ليقوم بتسليمه أكثر من 5 ملايين جنيه دفعة واحدة للقيام بتشغيلها والحصول على أرباح طائلة تبدأ من 35 %.
"البوابة نيوز" حصلت على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي من المنتظر أن تدور وقائعها أيام 3، 8، 10 سبتمبر المقبل، حيث تجرى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مبالغ طائلة من أموال عائلتهم وأهالي أبنوب بأسيوط.
وتكشف تحقيقات النيابة في المحضر رقم 4708 لسنة 2022 إدارة أبنوب، أن المتهمين خلف جمال خلف، وجمال خلف طه، قاموا بالنصب والاحتيال على الشاكين وتجميع مبالغ مالية منهم بإيهامهم بتشغيل تلك الأموال في تجارة قطع غيار السيارات مقابل أرباح مجزية، والإيقاع بالضحايا عبر توزيع أرباح مجزية "وهمية" على الشاكين، إلا أنه سرعان ما انكشفت عملية النصب بعدما انقطعت الأرباح، وطالب المواطنين باسترداد أموالهم.
رحلة المماطلة والهروب
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع والده على النصب والاحتيال على الشاكين، وتجميع مبالغ مالية منهم بإيهامهم بتشغيلها في نشاط تجاري مقابل أرباح مجزية، من أجل استقطاب عدد أكبر من الضحايا، مما جعلهم يجمعون مبالغ كبيرة خلال فترة قصيرة، وبعد كثرة مطالبات المواطنين بالحصول على الأرباح، أقدم المتهمين على الهروب، بعدما تهربا من اعطائهم مواعيد وهمية لاسترداد أموالهم.
"البوابة نيوز" التقت علي مجدي، المحامي بالاستئناف، وموكل الشاكين في القضية، الذي أكد أن المتهمين مارسوا النصب والاحتيال على المواطنين في أشد صوره، حيث جمعوا 12 مليونا من عائلتهم فقط، عن طريق النصب بإيهامهم بتشغيل تلك الأموال في تجارة قطع غيار السيارات مقابل أرباح خيالية تبدأ من 35%، حيث ادعى المتهم الأول تشغيلها في تجارة قطع الغيار بمنطقة صقر قريش في المعادي، وحصل منهم على الملايين خلال شهور قليلة.
وأضاف "مجدي" في حديثه لـ"البوابة نيوز" أن القصة بدأت في نهاية 2021، بعدما عاد المتهم الأول إلى بلدته وتظهر عليه علامات الثراء، ليثير الشكوك، وبدأ يروج لتجارته الوهمية في قطع غيار السيارات وتشغيل الأموال في هذا المجال مقابل أرباح طائلة، ليقع تحت يده أول الضحايا وهو خاله ويدعى علي خالد سليمان، والذي منحه أكثر من 5 ملايين جنيه لتشغيلها، ووعده نجل أخته بمنحه مليون و350 ألف جنيه بعد أيام، إلا أن هذا لم يحدث، وأوهم خاله بتشغيلها في مجال العقارات بدلا من منحه الأرباح.
وتابع: "واصل المتهمين احتيالهم بتوزيع أرباح شهرية كبيرة، ووعد الشاكين بمنحهم مبالغ أكبر مع نهاية كل سنة، إلا أنه سرعان ما انكشفت اللعبة، وانقطعت الأرباح وهرب المتهمين ليلجأ الضحايا للقضاء لاسترداد حقوقهم.
وقال إن ما يخشونه هو أن تخرج القضية عن السيطرة وتتحول إلى بحر من الدماء حال عدم حصول أهالي أبنوب على أموالهم فقد يتحولون إلى العنف، حيث تسيطر العصبيات بين العائلات، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة بين أهالي الضحايا والمتهمين.
من جهته، قال أحمد بحيري، المحامي بالاستئناف، ومحامي الشاكين في القضية المنظورة أمام محكمة أبنوب، إن بعض المواطنين اتجهوا للقضاء فيما أقيمت جلسة عرفية لمحاولة حل القضية وديا وحصل بموجبها بعض الضحايا على إيصالات أمانة مقابل المبالغ المستحقة، وهناك العشرات من الضحايا سيظهرون خلال الأيام المقبلة مع بدء جلسات محاكمة المتهمين.
وأضاف "بحيري" لـ"البوابة نيوز" أن المتهمين قدموا إغراءات كبيرة للضحايا من أجل تجميع أكبر قدر من الأموال، وللأسف وقع الضحايا في الفخ بعدما رأوه من مظاهر ثراء على المتهم الأول، لافتا إلى أن المثير في الأمر أن المتهمين بدأوا النصب والاحتيال على عائلتهم وأقرب الأقرباء، بالإضافة إلى صغر سن المتهم الأول الذي لم يكمل بعد عامه الـ21.
