تباحثت كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، في براغ مع نظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال أوكرانيا والقمة الثانية لمنهاج أو منصة القرم.
وأكدت كولونا والوزير الأوكراني أهمية مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريزيا للطاقة النووية في أفضل الظروف بعد جهود سياسية ودبلوماسية كثيفة، وشهد حشد فرنسا بقوة للقيام بهذه المهمة.
وأشادت الوزيرة بالدور البناء الذي قامت به السلطات الأوكرانية من أجل إنجاح مهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عزم فرنسا على مواصلة دعمها لأوكرانيا في جميع المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية وكجزء من جهود إعادة الإعمار.
كما ناقش الوزيران التزام فرنسا المستمر بمكافحة إفلات المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا من العقاب.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية خلال اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مستهل الاجتماع: “نجتمع اليوم، كما تعلمون، لنتحدث عن إفريقيا وأوكرانيا، في شكل يسمح بالتبادل المباشر، كما هو الحال دائمًا، في جيمنيتش. وفيما يتعلق بأفريقيا، سيتضمن ذلك بشكل أساسي العمل على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لأفريقيا في قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في فبراير ، ولا سيما فيما يتعلق بالخطة المالية”.
وأشارت كولونا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الإنمائي الرائد لأفريقيا في العالم. في الوقت نفسه ،وطالبت أن ينفذ الشركاء الأفارقة التزاماتهم الخاصة لدعم التعددية ودعم نظام دولي قائم على سيادة القانون يسمح للجميع بالعيش معًا.
أما فيما يتعلق بأوكرانيا، قالت كاثرين كولونا: “يسعدني أن أكون قادرة على مقابلة زميلنا، وزير خارجية أوكرانيا ، كوليبا، شخصيًا، وأن نكون قادرين على الاستمرار معًا، على المدى الطويل وفي وحدة متناسقة”.
وحول إشكالية التأشيرات الروسية، قالت الوزيرة إنه من المهم معرفة كيفية التمييز بين دعاة الحرب، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي وحاشيته وكل من يدعم مجهوده الحربي، والمواطنين والفنانين الروس، الطلاب والصحفيين على سبيل المثال، السابقون هم المسئولون عن الحرب، اما الآخرين فلا. وهؤلاء نتمنى بل يجب علينا، أن نستمر في العلاقات معهم، وأود أيضًا أن أذكر أن الأثرياء الموالين للنظام الروسي يخضعون لعقوبات فردية، لذلك ،هؤلاء لن يأتون للتسوق سواء في فرنسا أو في أوروبا.
