راهن المستثمرون على هبوط قيمة اليورو إلى أقل مستوى له منذ أن ضرب وباء كورونا أوروبا قبل أكثر من عامين مع تزايد الخطر من أن أسعار الطاقة القياسية قد تجر المنطقة الأوروبية إلى شبح الركود.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير لها، أن الاتجاه المرتفع للدولار يعكس النزعة المتشائمة للمستثمرين تجاه اليورو، بينما أشار جاي باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع حتى في حالة التباطؤ الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى خطر الركود، الذي يواجه أوروبا والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في الأسعار، فيما أكد مؤخرًا مسئولو البنوك المركزية وإيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، وفرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أن السياسة النقدية يجب أن تظل صارمة لفترة طويلة في أوروبا.
وأوضح التقرير انخفاض اليورو بالفعل بنسبة 15 في المائة، لينخفض إلى ما دون قيمة الدولار في العام الماضي، وبلغ أدنى مستوى في 20 عامًا الأسبوع الماضي مع صعود أسعار الغاز والكهرباء إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أوروبا وسط مخاوف من تضييق روسيا على إمدادات الطاقة.
وقال خبير أسواق المال مارك ماكورميك: "اليورو هبط في الوقت الحالي نتيجة لصدمة الطاقة الأوروبية، سنترقب ما سيحدث بشأن خط أنابيب نورد ستريم 1 [من روسيا] وارتفاع أسعار الغاز".
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المدة التي يمكن أن يظل فيها التضخم مرتفعًا، ومدى شدة تأثيره على اقتصاد منطقة اليورو حيث تحذر قطاعات، منها إنتاج الأسمدة وصناعة الزجاج، من أن ارتفاع أسعار الغاز يقيد الإنتاج.
إلى ذلك، قال ديفيد آدامز، خبير سوق المال في "مورجان ستانلي"، إن الرهانات المتزايدة مقابل اليورو تعكس أيضًا دور الدولار باعتباره "ميناء آمن وسط عاصفة" بالإضافة إلى حقيقة أن الولايات المتحدة ليست معرضة لأزمة الغاز، كما أن ضعف اليورو يعمل على تغذية التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات بما في ذلك الطاقة، وسط توقعات اأن تبلغ أسعار المستهلكين في منطقة اليورو معدل قياسي نسبته 9%.
واستعرضت "فايننشال تايمز" اقتراح بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي تسريع الوتيرة التي يرفع بها أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، قائلين إنه يجب رفعها بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر المقبل، ويجب بذل "تضحية" أكبر من أجل ترويض التضخم عما كان عليه خلال الفترات السابقة من تشديد السياسة النقدية.
وتوقع التقرير إقبال المستثمرين على سندات منطقة اليورو حيث يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، مما يجعلها أكثر جاذبية خلال الأشهر المقبلة، وبالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، فإن العوائد طويلة الأجل على الاستثمار في السندات الحكومية في منطقة اليورو قد تتجاوز قريبًا تلك المتاحة من نظيراتها في الولايات المتحدة بعد خصم تكلفة التحوط ضد تحركات العملة، ويظل الخوف من السوق هو أن الأمر لا يتعلق بشتاء واحد صعب، فقد يستمر هذا الوقت العصيب فعليًا لمدة عامين على الأقل، ولا يمكن أن يحصل [اليورو] على أي زخم صعودي على الرغم من حقيقة أن السوق يتوقع هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة.
