أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٢٢، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.
كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
وقد التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها ، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة،
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
