قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، موضحا أن أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون حماية المنافسة يحدد عقوبات على من يصدر فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار تصل إلى 100 مليون جنيه، حتى لا يضر بالاقتصاد القومي.
وأكد أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، ولا بد من التكاتف للمرور من تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
