طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء مجلس أعلى لمواد البناء، يضم جميع الجهات المختصة والخبراء لتنظيم عمل قطاع مواد البناء وتوفير البيئة المناسبة وتوحيد الآراء والقرارات بهذا القطاع ومساندته في تحقيق نمو ونشاط مستمر وكذلك إحداث حالة من استقرار الأسعار قدر الإمكان للمستهلك.
وأشار المهندس داكر عبداللاه إلى أن القرارات الخاصة بقطاع مواد البناء من الحديد والاسمنت لا بد أن تكون مدروسة جيدا وهناك توافق عليها من جميع المعنيين بهذا القطاع مثل الموافقة على تخفيض انتاج الاسمنت بالمصانع أو فرض رسوم إغراق أو حماية على واردات الحديد حماية للمنتج المحلي أو أسعار الطاقة لهذه الصناعات أو تحديد السعر النهائي للمستهلك وكذلك تخفيض الإنتاج أو زيادته.
ودعا داكر، إلى ضرورة وجود تحليل سعر لانتاج طن الاسمنت بالمصانع وصولا للمستهلك حتى لا يتم المغالاة ورفع الاسعار من البعض بدون مبرر خاصة أن الاسعار العالمية للاسمنت اقل من السعر المحلي.
وأشار إلى وجود العديد من شركات الاسمنت الاجنبية في السوق المصري ويجب ان يكون هناك فرص تصديرية للمنتج المصري بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بالانتاج للسوق المحلي فقط الذي يعاني حاليا من الركود بسبب ارتفاع الاسعار والذي من المنتظر نموه مع إقرار تعديلات قانون البناء الجديد والتصالح في مخالفات البناء وغيره من التشريعات.
وشدد المهندس داكر، على ضرورة إعادة تقييم قرارات فرض رسوم الحماية على واردات الحديد حتى يحدث توازن في الاسعار وفتح استيراد الحديد بشكل نسبي حسب الحاجة في السوق وتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وتوقع المهندس داكر، زيادة في الطلب على مواد البناء في الفترة القادمة بالتزامن مع الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.
