على الرغم من المشاورات المكثفة بين الدول الأعضاء ، لم يتمكن مؤتمر حظر الاسلحة النووية ( TNP ) الذي عقد في نيويورك من أن يسفر عن اعتماد وثيقة ختامية توافقية. وترى فرنسا -وفقا لقصر الإليزيه - أن دولة واحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الجمود ، وهي روسيا التي لا تريد أن ترى حالة المنشآت النووية الأوكرانية التي تحتلها والتي ذكرتها الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد استنكر رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ذلك ويسعده في هذا السياق أن فرنسا أصدرت في هذه المناسبة ، نيابة عن 55 دولة والاتحاد الأوروبي ، إعلانًا قويًا يذكّر بدعمها للسلطات الشرعية ذات السيادة على أوكرانيا ويدين الموقف الروسي.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية بأنه يجب على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تميز نفسها باعتماد نهج مسؤول. وقد سبق وشدد رئيس فرنسا مطلع فبراير 2020 على أن "امتلاك السلاح النووي يضفي على قادة الدول المعنية مسؤوليات أخلاقية بحجم لم يسبق له مثيل في التاريخ". وبهذه الروح ، اعتمد الرئيس ماكرون في 3 يناير ، مع الرؤساء الآخرين للدول والحكومات في الدول الخمس دائمة العضوية ، إعلانًا بشأن منع الحرب النووية يؤكد أنه "لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب ألا تندلع أبدًا". وأشار إلى أن الأسلحة النووية ، في حال وجودها ، يجب ألا تستخدم إلا للأغراض الدفاعية والردع ومنع الحرب ، وليست كأدوات للترهيب أو الإكراه. وأي خروج عن هذه المبادئ لا يمكن إلا أن يؤدي إلى استبعاد كن مجتمع القوى النووية المسؤولة.
وأعلن قصر الإليزيه بأن فرنسا ، من جانبها ، تتحمل بالطبع مسؤوليتها وتعيد التأكيد دون تحفظ على الأهمية التي تعلقها على هذه الالتزامات. وأكد بأنها تحترم وستواصل احترام التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. وتحقيقا لهذه الغاية ، اتخذت تدابير انفرادية كبيرة في مجال نزع السلاح ، كجزء من نهج تقدمي وذي مصداقية ، يتأكد أهميته في السياق الاستراتيجي الحالي. وفي هذا السياق يود رئيس فرنسا أن يكرر معارضة بلاده لما تم في معاهدة حظر الأسلحة النووية.
كما تظل فرنسا في حالة استنفار كامل لإيجاد حل دبلوماسي لأزمات الانتشار النووي ، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. وأخيراً ، تواصل جهودها لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، التي تكتسب أهمية خاصة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتوترات الحالية بشأن إمدادات الطاقة.
ويوضح الإليزيه بأن هذا هو نهج فرنسا. ويمكن لشركائها الاعتماد عليها خلال السنوات القادمة لمواصلة العمل في هذا الاتجاه من أجل تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باستمرار ، التي كانت ولا تزال طوال نصف قرن العنصر الأساسي وغير القابل للتغيير في هيكل العالم الأمني.
