نظم المجلس القومي للمرأة لقاء ضمن "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية بمحافظات الجمهورية" والتى تأتى في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والسفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المباردة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنتى البيئة والتنمية الاقتصادية بالمجلس، ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، والمقررات المناوبات وعضوات فروع المجلس بالمحافظات، وعضوات لجان البيئة والمرأة الريفية والاقتصادية بالمجلس.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أهمية لقاء اليوم بحضور قيادات المجلس بالمحافظات لمناقشة دور المرأة في "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية بمحافظات الجمهورية"، ووجهت كل الشكر والتقدير الى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الشراكة المتميزة والدائمة مع المجلس، وعلى تضمين المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية تستهدف المرأة ، إيمانا بأهمية الدور الذى تقوم به المرأة في مواجهة تغير المناخ.
كما رحبت الدكتورة مايا مرسي بمقررات فروع المجلس بالمحافظات وقدمت لهن الشكر على جهودهن الاحترافية الكبيرة فى التوعية خلال الفترة الماضية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن جهود المجلس خلال الفترة القادمة سوف ترتكز بصورة أساسية على التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ ، وأهمية دور المرأة في مواجهة تغير المناخ ، لافتة الى رؤية مصر التى تم عرضها خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحده csw التى عقدت فى مارس الماضى، وكان موضوعها الرئيسى هو "قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة"، وقد تضمنت رؤية مصر ٧ ركائز أساسية، تمثلت فى: العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والإستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وشددت رئيسة المجلس على أهمية "الانتقال البيئي العادل"، موضحة أن تمويل عملية تغير المناخ موضوع دولى وليس فى مصر فقط ، ويجب رصد أموال خاصة لهذا الانتقال .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية دور مقررات فروع المجلس فى نشر الوعى بالمبادرة وشروطها ومعاييرها لنقلها للسيدات بجميع المحافظات، وتشجيع السيدات بالمحافظات على المشاركة والتنافس ضمن المبادرة لتقديم مشروعات هامة خاصة بالمرأة مستوفية للشروط الأساسية بكونها خضراء وذكية بمعنى أنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ، وأوصتهم بالقراءة الواعية المتأنية لما يحدث فى العالم من مشروعات لتشجيع الخروج بمشروعات متميزة ومبتكرة تمثل مصر تمثيل مشرف بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى تستضيفه مصر، متمنية كل التوفيق والنجاح للقيادات النسائية فى هذه المبادرة وأن يواصلن دورهن العظيم فى رفع اسم مصر عاليا.
وأكد المهندس عمرو سليمان أنه بصفته عضو بالمجلس فقد لمس الزخم الكبير القائم بالفعل من حيث وجود فرص كبيرة حقيقية لمشاريع متعددة للمرأة بجميع المحافظات، وفكرة تجميع هذه المشروعات ضمن قاعدة بيانات على مستوى جميع محافظات الجمهورية هو مكسب حقيقى للجميع، موضحا أن الجميع فائز حقيقى بهذه المبادرة فالمشروعات المتقدمة ولم يحالفها الحظ خلال المبادرة سوف يتم العمل عليها وتطويرها ومساعدتها فى التسويق تحت مظلة حملة التاء المربوطة التى أطلقها المجلس حتى تسنح لها الفرصة للمشاركة فى المبادرة فى العام القادم، وعبر عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع المشروعات وأن تشرف مصر أمام العالم.
وأشار السفير هشام بدر إلى أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاء في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر قمة المناخ cop27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن المبادرة مستمرة وسوف يتم تكرارها خلال السنوات القادمة، حيث أن التوجه العالمي حالياً يأتي نحو المشروعات الخضراء والذكية التى توفر طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة.
وأوضح السفير هشام بدر أن الهدف من المبادرة هو نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، فضلًا عن التوافق مع أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، ودمج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
من جانبه، أكد المهندس خالد مصطفى أن المبادرة تستهدف التأكد من جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مؤكدًا أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون دعم الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات.
وأشار مصطفى، إلى أن المبادرة متاحة للجميع، والأولوية ستكون للمشروعات القابلة للتوسع والتطبيق، موضحًا أن باب التقديم للمبادرة.
