أكد متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية للتجار، ساهم في تقلص مخزون الأدوات الصحية لديهم.
وأوضح بشاي، أن السوق يعاني نقص حاد بجانب ارتفاعات كبيرة للأسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا إلى أن المخزون قرب على النفاد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، لافتا إلي أن السوق يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وكان البنك المركزي المصري قد أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف "بشاي" أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة.
واقترح بشاي، أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.
