كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال اللجنة (336)، والخاصة بتذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ ، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعا بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومهندسي وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.
ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع أوضاع المشروعات الصناعية الأقل من 25 حصان، و التجارية والغذائية، مشيراً الى أنه تم توفيق أوضاع 459 مشروع جديد، وإصدار شهادة التصنيف والمزايا لـ 1534 اخر، وجاري إعداد بوابة رقمية من تصميم مهندس البنية المعلوماتية بالمحافظة، لتسجيل المشروعات بقاعدة بيانات جغرافية، وربطها بخريطة الأساس للحصول على الرقم القومي للمنشأة وتوفير لوحة مؤشرات لبيان الأعداد التي يتم تقنينها وأماكنها، والمتبقي من المستهدف تقنينه.
كما أكد نائب المحافظ، أن تلك الإجراءات تساعد في إدخال المشروعات في إطار الاقتصاد الرسمي للدولة، وتوفير مزايا للمشروعات لدعمها، وزيادة حجم استثماراتها، كما يرسم خريطة محلية للمحافظة، لتوزيع النشاط الاقتصادي، بما يوفر بيانات دقيقة لتخطيط الاحتياجات المستقبلية من مرافق وخدمات وطرق، بالإضافة الى توفير الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية القائمة، وزيادة استثماراتها وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة بها.
