قالت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إن أولى خطواتها خلال دور الانعقاد الثالث الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، هو التقدم رسميًا بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، لبحث ومناقشة انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار بين كثيرٍ من المواطنين في مصر بحثًا عن الثراء السريع.
وقالت النائبة، اليوم: "شهدت الفترة الأخيرة، انتشار هوس التنقيب غير الشرعي عن الآثار بين المواطنين في مصر، وأصبحت تلك الظاهرة بمثابة حلم يراود البعض، وكثيرًا ما ينتهي هذا الحلم إلى كابوس صادم، ينتج عنه كوارث وخسائر فى الأرواح كانهيار الحوائط والجدران أو المنازل أو الممرات والسراديب على رؤوس القائمين على الحفر والتنقيب".
وأضافت قائلة: "يوميًا ما تحدث وقائع التنقيب عن الآثار في مختلف المحافظات، أسفل المنازل القديمة، وفي الأماكن التي تقع بمحيط المعابد والمتاحف المنتشرة فى ربوع مصر، كان آخرها واقعة التنقيب في (البدرشين) بمحافظة الجيزة التي قادت إلى الوصول إلى كشف أثري، وبفضل يقظة رجال الشرطة يتم ضبط المتورطين في هذه الوقائع، سواء متلبسين بقطع أثرية تم استخراجها بالفعل جراء التنقيب، أو بحوزتهم أدوات الجريمة مثل "أدوات الحفر".
وأوضحت: "الغريب فى الأمر، الذى يستدعى مزيد من التحقيق والدراسة، حوادث الاختفاء والموت الغامض لكل من ينقب بالحفر العشوائي تحت المنازل، فضلًا عن استئجار المنقبون، دجالين من دول عربية"، منوهة إلى "أنه أحيانًا يقع ضحايا أبرياء لمثل هذه الأعمال، لأن بعض الدجالين يغالون في الطلبات، ويزعمون أن فك رصد أثر فرعوني معين يتطلب ذبح طفل أو طفلة، أو نثر أجزاء من أحشاء آدمي".
وأشارت آمال عبدالحميد إلى أن عقوبات التنقيب عن الآثار الحالية تحتاج إلى إعادة النظر وتعديلها، حيث ما تضمنه القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، من عقوبات لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار "غير كافية"، حيث أن الأمر يحتاج إلى المزيد تجاه هؤلاء العابثين بالتاريخ والحضارة.
