عقد الرئيس العراقي برهم صالح، اجتماعا اليوم الاثنين، مع الرئاسات الثلاث التي تضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث المستجدات السياسية على الساحة العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الاجتماع أكد أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظًا على مقدرات البلاد".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جدد دعمه "لدعوة الكاظمي حول عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية"، وجدد الدعوة للتيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة الوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة".
في سياق متصل، أصدر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، توجيهات تخص منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية، والإعلامية؛ وذلك بعد إعلانه الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق كافة المؤسسات التابعة للتيار، وذلك حسب بيان صادر عن مكتب التيار الصدري اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
و شدد البيان على منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، وكذلك منع تداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري.
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية، هي: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".
